البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7240 مكرر بتاريخ 19 أكتوبر 2023، الصفحة 54

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7240 مكرر ·

8186 الجريدة الرسمية عدد 7240 مكرر - 3 ربيع الآخر 1445 (19 أكتوبر 2023)

وشهدت الكميات المستوردة من المنتجات الغذائية الأساسية، والمتمثلة بالخصوص في السكر والشاي والقهوة والزبدة، زيادة بهدف تفادي أية ضغوطات على المخزونات، لاسيما في الفترات التي يشتد فيها الطلب الموسمي.

ومن المهم الإشارة إلى أن الحكومة عملت على تعليق الرسوم المطبقة على استيراد الأبقار الأليفة في أكتوبر 2022 قصد منع أية اضطرابات في إمدادات تجارة اللحوم الحمراء.

وبخصوص بعض منتجات الطاقة، خاصة الغازوال وزيت الوقود، سجل حجم الواردات ارتفاعا ملحوظا بالرغم من الزيادة المسجلة عالميا في أسعار النفط الخام والمنتجات المكررة. وعند متم سنة 2022، استقر معدل المخزون المتوفر، الذي يتيح سد احتياجات الاستهلاك الوطني من المنتجات النفطية، في حدود 31 يوما فقط، أي أقل بكثير من السقف المحدد بمقتضى النصوص التنظيمية والمتمثل في 60 يوما .

وعلاقة بالمنتجات نصف المصنعة، رُصدت زيادة في الكميات المستوردة من الأمونياك، الذي يعد مادة أساسية في إنتاح الأسمدة النيتروجينية، وكذا في بعض منتجات الصلب، خاصة الحديد والنحاس والألومنيوم والزنك. وذلك في سياق مطبوع بانتعاش متردد في قطاع البناء والصناعات التحويلية التي تعتمد بشكل كبير على هذه المواد .

واستنادا لحالات الغموض المذكورة، أضحى تقويم الاختلالات في التموين والتوقع المبكر لمخاطر ندرة المنتجات يمران بحتمية اعتماد تدابير استباقية من قبل السلطات العمومية. حيث تتجسد أهمها في: حيث تتجسد أهمها في:

• التدخل القبلي في بعض سلاسل الإنتاج عن طريق منح مساعدات وتحفيزات للمنتجين،

• إضفاء قدر أكبر من الشفافية على سلاسل الإمدادات من خلال تقليص مستويات

الوساطة والمراقبة الصارمة لقنوات التموين.

• مواصلة تفعيل الإجراءات الهادفة إلى تشكيل مخزون استراتيجي من المواد الأولية

والمنتجات الأساسية.

وجدير بالذكر أن مجلس المنافسة أشار، في تقريره السنوي برسم سنة 2021، إلى أن تشكيل مخزون استراتيجي لا يروم فقط تعزيز احتياطات المغرب قصد إرساء السيادة الغذائية والصحية لبلادنا، بل يتوخى كذلك ضمان حسن سير المنافسة في الأسواق عبر الإبقاء على مستوى أمثل من العرض، وتخفيف تذبذبات الأسعار.

في هذا السياق، يظهر أنه لا ينبغي على الحكومة الاكتفاء فقط بتأمين عقود الإمداد البعض المواد الحيوية، وبالاستيراد المكثف للمنتجات في الفترات التي تشهد تراجع الأسعار عالميا، بل يتعين عليها أيضا العمل على تقوية قدرات التخزين عبر الشروع في تطوير وتحديث البنيات التحتية المرتبطة بها .

· فهرس العدد 7240 مكرر ·