عدد 7240 مكرر - 3 ربيع الاخر 1445 (19 اكتوبر 2023) الجريدة الرسمية 8193
بيد أن استمرار الإكراهات الظرفية المحيطة بالمهن العالمية للمغرب قد يهدد بإضعافها . ويأتي ذلك في وقت أضحت تكتسي فيه السيادة الصناعية أولوية للدول التي تسعى إلى تحصين نفسها من هشاشة سلاسل القيم العالمية أو من الاعتماد القوي على الواردات.
الإطارة: اقتصاد الحوسبة السحابية كرافعة للتحول الرقمي بالمغرب
أبانت الأزمة الوبائية التي اندلعت سنة 2020 عن مدى ارتباط صمود الاقتصاد المغربي بالتسريع : وتيرة التحول الرقمي للمالت الإرت المية به اء ل لإ والخدمات المقدمة للمرتفقين، مع ضمان المرونة المتطلبة لمجابهة التغييرات المستقبلية.
فضلا عن ذلك، تقتضي الاستفادة الكاملة من المزايا التي يوفرها الاقتصاد الرقمي الخاضع للعولمة، والتي تتجسد ركائزه الحالية في التكنولوجيات الحديثة ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وإنترنت الأشياء، تعزيز الإرساء الرقمي للنسيج الإنتاجي المغربي برمته ولمختلف الأجهزة التابعة للإدارة العمومية.
وفي الوقت الراهن، ثمة إجماع في المغرب بشأن أهمية "السحابة السيادية" في تنزيل وتيرة التسريع المشار إليها أعلاه، إذ لا يتعلق الأمر بالوعي بضرورة تبني بيئة سحابية تحترم السيادة الرقمية فحسب، بل أيضا بتعميم استخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية.
تحقيقا لهذه الغاية، يكمن التوجه الذي يظهر حاليا في المغرب في إسناد الاستثمارات المتعلقة بهد المجال لفاعلين خارجيين يتقنون هذه التكنولوجيا. وعليه، تحتكر مراكز البيانات (data centres) السوق السحابية الخاصة معظم استخدامات "الحوسبة السحابية بالمغرب، فيما يتشكل موردو الخدمات السحابية في القطاع العام أساسا من الفاعلين في مجال الاتصالات. زيادة على ذلك، شر نطاق الحوسبة السحابية الهجينة في التوسع باعتبارها حلا من الحلول التي تتيح تقاسم المخاطر المرتبطة باستخدامها .
على صعيد آخر، تصطدم الاستعانة بفاعلين خارجيين بالخطر المرتبط بالسيادة الرقمية. في هذا الصدد، تتمثل الأولويات الواجب ضبطها لضمان "سيادة سحابية" في التوطين الجغرافي للبيانات والذي يشير إلى الموقع الفعلي الذي تتواجد فيه البيانات من جهة، وفي السه ا ra rla حكامة هذه البيانات من جهة ثانية. وفي أغلب الأحوال، يخضع هاذين الشقين إلى نصوص تنظيمية صارمة يتم تطبيقها سواء على المستوى الدولي أو على صعيد كل بلد على حدة.
ويُنتظر من المغرب تفعيل استراتيجية وطنية للسيادة الرقمية من أجل كسب رهان هذه المتطلبات، تتموقع فيه الحوسبة السحابية كأول حجر أساس. وتشمل القضايا المراد مراعاتها في هذا الصدد تموقع المغرب كقطب قاري وإقليمي لاقتصاد الحوسبة السحابية، وكيفيات توسيع استعمال هذه التكنولوجيا من طرف المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الناشئة (startups)، وتشجيع التحالفات الاستراتيجية والإقليمية، علاوة على تجويد الإطار القانوني لتمكينه من مواكبة التطور التكنولوجي واستيعاب الإكراهات التقنية والاقتصادية للحوسبة السحابية.