8198 الجريدة الرسمية عدد 7240 مكرر - 3 ربيع الآخر 1445 (19 أكتوبر 2023)
وبغض النظر عن تطور التضخم وانعكاساته الكبيرة على تطور المداخيل، يمكن القول إن تحصين القدرة الشرائية يكتسي مسألة حاسمة لضمان دينامية جيدة لجميع أسواق السلع والخدمات على الصعيد الوطني.
بالفعل، تصطدم آفاق تطور استهلاك الأسر المغربية حاليا بتنامي ضعف الثقة حيال تحسين مستوى معيشتهم. وقد سلط البحث حول الظرفية، المنجز من لدن المندوبية السامية للتخطيط برسم سنة 2022، الضوء بجلاء على هذه الوضعية، إذ أفاد أن مؤشر الثقة بلغ أدنى مستوياته منذ سنة 2008. زيادة على ذلك، رُصدت مرونة منعدمة بين الدخول الأجرية وخلق الثروة على الصعيد الوطني، بالرغم من قرار الحكومة القاضي برفع الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة اعتبارا من شتتبر 2022.
وقد اعتمدت الحكومة مجموعة من الإجراءات للحفاظ على القدرة الشرائية، كالرفع من نفقات المقاصة وصرف منح لبعض الفئات المهنية، كمهنيي النقل الطرقي والنقل السياحي.
في هذا الصدد، تفيد معطيات الخزينة العامة للمملكة أن نفقات المقاصة بلغت أزيد من 45 مليار درهم برسم سنة 2022، بزيادة وصلت إلى 237 في المائة مقارنة بسنة 2021. وارتأت الحكومة، في ظل الفترة الانتقالية الحالية، تخصيص مبالغ إضافية موجهة لصندوق المقاصة بغية صيانة القدرة الشرائية في انتظار إرساء السجل الاجتماعي الموحد، والذي يعد بمثابة ورش هيكلي يتطلب مزيدا من الوقت لتفعيله على أرض الواقع.
وجدير بالذكر أن مجلس المنافسة شدد، في تقريره السنوي برسم سنة 2021، على أهمية استهداف المساعدات الممنوحة من قبل الدولة عبر توجيهها للفئات الأكثر هشاشة ضمن النسيج الاقتصادي، سواء منتجين أو مستهلكين. ويكتسي الانخراط في هذه المقاربة فعالية أكبر مقارنة بتطبيق الأسعار المدعمة.
2. دينامية الاستثمارات
بجلت دينامية الاستثمارات في المغرب، سنة 2022، مستويات متفاوتة بالنظر إلى مكوناتها الداخلية والخارجية.
ومن ثم، تراجع حجم الاستثمار الداخلي، الذي يمثل التدفق الصافي للأصول الثابتة والمستخدمة في عمليات الإنتاج لمدة سنة على الأقل في القطاعين العام والخاص على حد سواء، يضاف إليه تغير المخزون وصافي اقتناء النفائس، وذلك من 385 مليار درهم سنة 2021 إلى 356