8200 الجريدة الرسمية عدد 7240 مكرر - 3 ربيع الآخر 1445 (19 أكتوبر 2023)
وهكذا، يُرتقب الزيادة في حصة الاستثمارات الخاصة بمقدار الثلثين من الحجم الإجمالي للاستثمارات بحلول سنة 2035. وتحقيقا لذلك، حُددت مرحلة وسيطة تُنجز خلالها استثمارات بغلاف مالي قدره 550 مليار درهم في أفق سنة 2026، ومشفوعة بإمكانية خلق 500 ألف منصب شغل.
وأقر الميثاق الجديد للاستثمار منحا إضافية تُصرف حسب الأولويات الترابية أو القطاعية المحددة بنص تنظيمي، والتي تنضاف إلى المنح المشتركة. كما ينص على آليات تُخصص للمشاريع ذات طابع استراتيجي وللمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، ولتشجيع نمو المقاولات المغربية على المستوى الدولي.
زيادة على ذلك، نص الميثاق على تدابير أفقية تُخصص لمعالجة مختلف الإشكاليات المطروحة في مجال الاستثمار بالمغرب، وتتمثل بالخصوص في الولوج إلى العقار، وتعزيز تنافسية قطاع اللوجستيك، واللجوء إلى الطاقات المتجددة، والنهوض بأنشطة البحث والتطوير، وتنويع طرق التمويل.
على صعيد آخر، تعزز البعد الاستراتيجي للاستثمار بالمغرب بإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار بوصفه صندوق سيادي يهدف إلى تمويل الاستثمارات الهيكلية، وتقوية رساميل المقاولات، ودعم عدد معين من أنشطة الإنتاج المدرة لقيمة مضافة عالية. وقد حُددت فعليا مجالات التدخل ذات الأولوية لهذا الصندوق، وتضم، من بين أمور أخرى، الهيكلة الصناعية والابتكار والمقاولات الصغرى والمتوسطة والبنية التحتية والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وعلاوة على تحفيز الاستثمار وتوجيهه الاستراتيجي للقطاعات الواعدة، يجب أن يراعي تشجيع الاستثمار بالمغرب كذلك الشروط التي تتيح تيسير ولوج فاعلين جدد إلى السوق، خاصة عبر تقليص أو حتى حذف العراقيل ذات صبغة تنظيمية.
ث. تطور الأسعار
إذا كان تراجع الطلب الداخلي يفضي، من الناحية النظرية، إلى ضغوطات مخفضة للتضخم، فإن الوضعية تبدو مختلفة بالنسبة للمغرب. في الواقع، تزامن تهاوي الطَلب الداخلي سنة 2022 مع ضغوطات تضخمية شديدة، مما يوحي، من أول وهلة، أنه يجب الانطلاق من زاوية صدمة العرض للبحث عن مصادر التضخم، بالرغم من أن مستواها يظل كافيا إزاء الطلب. كما يوحي أن التضخم قد يستمر لفترة أطول.