البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7240 مكرر بتاريخ 19 أكتوبر 2023، الصفحة 87

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7240 مكرر ·

عدد 7240 مكرر - 3 ربيع الآخر 1445 (19 أكتوبر 2023) الجريدة الرسمية

8219

الرسم البياني 26: التوزيع القطاعي للتركيزات الاقتصادية المرخص لها برسم 2022 (بالنسبة المئوية)

أنشطة الخدمات الأخرى 23,5%

الصناعات التحويلية 20,1%

الفلاحة والحراجة والصيد 8,1%

قطاعات أخرى إنتاج وتوزيع الماء والتطهير وتدبير النفايات ومحاربة التلوث2

1,3% الإيواء والمطعمة إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف2

2,7% التعليم الصناعات الاستخراجَيَةُ الصحة البشرية والعمل الاجتماعي

4% البناء الأنشطة المتخصصة والعلمية والتُّقْنيَةَ

4,7% النقل والتخزين التجارة وإصلاح السيارات والدراجات النّاريَةَ

الأنشطة المالية والتأمّيَنَيَةُ

5,4% الإعلام والتواصل

6,7%

4. توزيع التركيزات الاقتصادية حسب حجم الأطراف المعنية

إعمالا لمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ومرسومه التطبيقي رقم 2.14.652، تخضع مشاريع التركيز الاقتصادي لإلزامية التبليغ لدى مجلس المنافسة فى في حال استفاء أحد الشوط الثلاثة التالية:

في حال استيفاء أحد الشروط الثلاثة التالية:

• إذا كان رقم المعاملات الإجمالي العالمي، دون احتساب الرسوم، لمجموع المنشآت

المعنية يفوق أو يعادل مبلغ 750 مليون درهم،

• إذا كان رقم المعاملات الإجمالي، دون احتساب الرسوم، المنجز بالمغرب من طرف

اثنين على الأقل من المنشآت المعنية يفوق أو يعادل مبلغ 250 مليون درهم،

• إذا كانت حصة السوق خلال السنة المدنية السابقة تفوق نسبة 40 في المائة من

البيوع أو الشراءات أو المعاملات الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو

الخدمات من نفس النوع أو القابلة للاستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة.

على ضوء هذه الأسقف، يظهر أن أزيد من 63 في المائة من التركيزات الاقتصادية التي

تم الترخيص لها برسم سنة 2022، استوفت شرط تجاوز سقف رقم المعاملات المنجز على الصعيد الوطني، في حين بلغت نسبة المشاريع التي تجاوزت سقف رقم المعاملات المنحن على الصعيد العالى نحه 81 ف المائة.

المنجز على الصعيد العالمي نحو 81 في المائة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7240 مكرر ·