الجريدة الرسمية8849 )2023 توبركأ 30( 1445 خررا عربي 14 - 7243 عددحول وضعية المنافسة في سوق التأمين بالمغرب
21 عــالوة علــى ذلــك، تنُظــم ســوق التأمــن كذلــك بواســطة عــدة مناشــير التــي تصدرهــا هيئــة مراقبــة التأمينــات ، تطبيقــا للمــادة 3 مــن القانــون رقــم 64.12 الصــادر فـــي 6 مــارس 2014 والقاضــي)ACAPS( والاحتيــاط الاجتماعــي بإحداثهــا، والــذي يخــول لهيئــة التقنــن حــق إصــدار مناشــير تصــادق عليهــا الإدارة وتُنشــر فـــي اجلريــدة الرســمية.
المــؤرخ فـــي 02 ينايــر 2019 والقاضــي بتطبيــق بعــض أحــكام 01ك/AS/2019 ومــن بــن هــذه المناشــير، نذكــر المنشــور رقــم القانون رقم 17.99 المتعلق مبدونة التأمينات، والذي مت نشره فـي اجلريدة الرسمية عدد 6778 بتاريخ 16 ماي 2019.
إضافــة إلــى ذلــك، عمــل المشــرع علــى إحــداث هيئــة مراقبــة التأمينــات والاحتيــاط الاجتماعــي مبقتضــى القانــون رقــم 64.12 الصــادر فـــي 6 مــارس 2014، والــذي دخــل حيــز التنفيــذ فـــي 14 أبريــل 2016. ويشــكل إحــداث هــذه الهيئــة، التــي حلــت محــل مديريــة التأمينــات والاحتيــاط الاجتماعــي، التــي كانــت تابعــة لــوزارة الاقتصــاد والماليــة، مرحلــة هامــة فـــي إطــار حتديــث قطــاع التأمينــات الوطنــي وتطويــر تقنــن الســوق.
باعتبارها سلطة تقنن قطاعية، تتمتع هذه الهيئة بصالحيات واسعة النطاق فـي مجال الإشراف والمراقبة.
وفـــي مجــال حمايــة المســتهلك، وعــالوة علــى الأحــكام الــواردة فـــي مدونــة التأمينــات ونصوصهــا التطبيقيــة، جتــدر الإشــارة إلــى القانــون رقــم 31.08 القاضــي بتحديــد تدابيــر حلمايــة المســتهلك، الــذي ينــص علــى مجموعــة مــن القواعــد الضامنــة حلمايــة المســتهلك فـــي عالقتــه مــع المهنــي.
2. حترير سوق التأمينات بواسطة قانون حرية الأسعار والمنافسة مــع نهايــة القــرن الماضــي، شــكل حتريــر الأســعار والتجــارة اخلارجيــة وكذلــك تعزيــز الصــادرات مــن بــن الأولويــات الاقتصاديــة لبالدنــا، حيــث بــادرت إلصــالح سياســتها الاقتصاديــة عبــر احلــد، باخلصــوص، مــن التدخــل المباشــر لــإدارة فـــي الاقتصــاد.
فـــي هــذا الصــدد، مت حتريــر نســب العمولــة التــي يتقاضاهــا وســطاء التأمــن باعتمــاد القانــون الأول رقــم 06.99 المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســة ســنة 2001، والــذي كــرس مبــدأ حريــة الأســعار عبــر الإبقــاء علــى 15 مجموعــة فقــط مــن المنتجــات المقننــة.
ولــم يتــم حتريــر التعريفــة المطبقــة فـــي جميــع فــروع التأمــن إال فـــي ســنة 2006، بعــد انقضــاء الفتــرة الانتقاليــة التــي منحهــا القانــون رقــم 06.99 لتحريــر أســعار بعــض المنتجــات واخلدمــات والتــي امتــدت خلمــس ســنوات.
ويتمثــل الهــدف مــن هــذا الإصــالح فـــي تكريــس حريــة الأســعار كمبــدأ أساســي لتحديــد الأســعار فـــي الســوق عــن طريــق التــوازن النــاجت عــن مواجهــة العــرض والطلــب.
الفصل الثالث: تقنني سوق التأمني أوال: الإطار المؤسساتي لتقنني سوق التأمني 1. تقدمي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ومهامها 1.1 مقدمة عامة عمــل المشــرع علــى إحــداث هيئــة مراقبــة التأمينــات والاحتيــاط الاجتماعــي مبقتضــى القانــون رقــم 64.12 الصــادر بتاريــخ 6 مــارس 2014، والــذي دخــل حيــز التنفيــذ يــوم 14 أبريــل 2016.
ويشــكل هــذا الإصــالح المؤسســاتي، الــذي مت مــن خاللــه تعويــض مديريــة التأمينــات والاحتيــاط الاجتماعــي الســابقة التابعــة لــوزارة الاقتصــاد والماليــة بهيئــة مراقبــة التأمينــات والاحتيــاط الاجتماعــي، كشــخص اعتبــاري مــن أشــخاص القانــون العــام يتمتــع بالاســتقالل المالــي، مرحلــة مهمــة فـــي إطــار حتديــث قطــاع التأمينــات الوطنــي وتطويــر التقنــن فـــي هذه الســوق.