الجريدة الرسمية)2023 نوفمبر 9( 1445 الآخر عربي 24 - 7246 عدد (99(
244ر (4 بر (ع ( لامن (27 (في ل(صـــاد ((.((.ر(( (قم( لمفس4م (ة لتغط(لدولة(باننض(منح(وط4ش(بتحديد()ن(9((مفون 9((( ة. الستعجال(بلةف لسب رئيس الحكومة، المغرب لبنك يضالأسا� بالقانون المتعلق 40.17 رقم القانون على بناء 1440 من شوال 17 في 1.19.82 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم منه ؛ 67 و 25 ) والسيما المادتين2019 يونيو 21( 1444 من رمضان 15 وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في ،)2023 أبريل 6( رسم ما يلي :
المادة الأولى ،40.17 من القانون المشار إليه أعاله رقم 67 طبقا ألحكام المادة يجوز لبنك المغرب، في إطار مزاولته مهمة المساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي، أن يمنح بموجب سلطته التقديرية، سيولة استعجالية لفائدة مؤسسة ائتمان تعرف صعوبات في السيولة تكون معها مالءتها المالية محل شك، شريطة أن تتوفر على ضمان ممنوح من الدولة لتغطية هذه السيولة.
يمنح ضمان الدولة بصفة استثنائية وفق الشروط التي يحددها هذا المرسوم.
المادة الثانية يحدد بنك المغرب الشكوك المتعلقة بالمالءة المالية ملؤسسة ائتمان من أجل الحصول على ضمان الدولة لتغطية السيولة الاستعجالية بصفة مؤقتة وذلك وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
ولهذا الغرض، يتأكد بنك المغرب قبل طلب ضمان الدولة، من استنفاذ مؤسسة الائتمان المعنية لجميع الوسائل الأخرى الممكنة لتغطية صعوبات السيولة، بما في ذلك إعادة التمويل من طرف بنك المغرب.
المادة الثالثة يمنح ضمان الدولة، بالنسبة لكل حالة على حدة، بناء على طلب معلل من بنك المغرب، يبين ال سيما عرض وكيفيات منح السيولة الاستعجالية ومبلغها ومدة الاستحقاق.
يجب أن يكون هذا الطلب مصحوبا بتقييم للصعوبات المؤقتة للسيولة التي تعترض مؤسسة الائتمان المعنية والشكوك المتعلقة بالمالءة وأثر عجز مؤسسة الائتمان على استقرار النظام المالي الوطني.
يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية أن تطلب من بنك المغرب أي معلومة إضافية ضرورية ملنح ضمان الدولة.
المادة الرابعة يمنح ضمان الدولة الذي يغطي السيولة الاستعجالية بالدرهم.
المادة الخامسة يمنح ضمان الدولة ملدة أقصاها ثالثة أشهر. ويمكن تمديده بطلب معلل من بنك المغرب وموافقة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
وفي حالة السداد المبكر للسيولة الاستعجالية من قبل مؤسسة الائتمان لبنك المغرب، ينتهي ضمان الدولة ويخبر بنك المغرب بذلك السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
المادة السادسة يحيل بنك المغرب إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، بمجرد منح ضمان الدولة، خطة حل الأزمة التي تقدمها مؤسسة الائتمان المستفيدة من الضمان والتي تبين، على وجه الخصوص، التدابير المتخذة والإجراءات التصحيحية التي تعتزم اتخاذها من أجل تحسين وضع السيولة والمالءة وكذا الجدول الزمني لتنفيذها.
المادة السابعة يقترن منح ضمان الدولة بأداء عمولة يدفعها بنك المغرب للدولة تتحملها مؤسسة الائتمان المعنية. ويتم تحديد نسبة العمولة المذكورة وكيفيات دفعها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
المادة الثامنة تبرم اتفاقية بين السلطة الحكومية المكلفة بالمالية وبنك المغرب لتحديد كيفيات تبادل المعلومات المتعلقة بضمان الدولة لتغطية السيولة الاستعجالية.
المادة التاسعة يسند إلى وزيرة الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
.)2023 نوفمبر 2( 1445 من ربيع الآخر 17 وحرر بالرباط في الإمضاء : عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف :
وزيرة الاقتصاد والمالية، الإمضاء : نادية فتاح.
عامة(صفصم