البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7249 مكرر بتاريخ 20 نونبر 2023، الصفحة 102

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7249 مكرر ·

9370 الجريدة الرسمية عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأول 1445 (20 توفمبر 2023)

• توجب أعراف القضاء وقواعد السلوك على القاضي الامتناع عن المشاركة في أي سمسرة

ولو بواسطة الغير، سواء تعلق الأمر بالمحكمة التي يزاول بها أو بأيّ محكمة أخرى، حفاظاً على ثقة الناس في مؤسسة القضاء وفي سلامة الإجراءات والقرارات المتخذة.

• يعدّ إخلالاً بواجب الوقار ارتكاب القاضي لمجموعة من الأفعال المخالفة للقانون والمنافية

للأخلاقيات القضائية كالسياقة تحت تأثير الكحول والخيانة الزوجية.

• يتقبل القاضي القيود المفروضة على الحياة الخاصة للقضاة، والتي قد تبدو عبئا بالنسبة

للمواطن العادي، ويتصرف بما يتماشى مع كرامة وشرف رسالة القضاء، حتى في حياته الخاصة، حماية لاستقلال القضاء وصوناً لحرمته وشرفه وكرامة رسالته. وتبعاً لذلك اعتبر المجلس أن ظهور القاضي في أكثر من مناسبة بحانة ورفقة سيدة مبتذلة، يشكل إخلالا بصفات الوقار والشرف والكرامة المفروض التقيد بها من قبل القضاة.

• تفرض الصفة القضائية على القاضي توخي الحيطة والحذر في علاقاته مع الغير واتقاء

الشبهات والحرص على إعطاء المثال والقدوة الحسنة في معاملاته والابتعاد عن كل من تُثار حوله الشكوك، وتبعاً لذلك اعتبر المجلس أن وضع القاضي ثقته في شخص مشبوه السمعة ومن ذوي السوابق القضائية ومعروف بعلاقاته المشكوك فيها وسط الإدارات والمحاكم لتكليفه بإنجاز وثائق خاصّة وإقحامه في أموره الشخصيّة، يعدّ إخلالاً بالواجب المهني والأخلاقي.

ثانياً : المقاربة التأديبية

ترتكز المقاربة التأديبية على أساس تطبيق المقتضيات التأديبية المنصوص عليها في القانون بشأن الإخلالات الأخلاقية والمهنية المرتكبة من طرف القضاة.

ويعتمد المجلس في تنزيله لهذه المقاربة على الآليات القانونية التي يتوفر عليها. ولاسيما من خلال المفتشية العامة للشؤون القضائية، التي أناط بها القانون رقم 38.21 دراسة ومعالجة الشكايات والتظلمات التي يحيلها عليها الرئيس المنتدب، والقيام بالأبحاث والتحريات التي يأمر بها. بالإضافة إلى تتبع ثروة القضاة، وتقدير ثروتهم وثروة أزواجهم وأولادهم.

وقد تم تفعيل هذه الإجراءات، حيث أنجزت المفتشية العامة للشؤون القضائية سنة 2022 ما مجموعه 224 تقريراً، بتكليف من الرئيس المنتدب، تمت إحالتها على لجنة الأخلاقيات التي قدمت تقارير بشأن الجاهز منها للمجلس.

كما أن الرئيس المنتدب كلف المفتشية العامة خلال سنة 2022 بتتبع الثروة بالنسبة ل 14 قاضياً. في حين طلب المجلس الأعلى للسلطة القضائية من هذه المفتشية تقدير الثروة بالنسبة

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7249 مكرر ·