عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأول 1445 (20 نوفمبر 2023) الجريدة الرسمية 9373
الموافقة على تقدير التروة الحفظ تعبين مُقرر توصية يتتبع الثروة • تعميق البحث تأجيل البث
البحث في مصدر الموال زوجة قاض
1%
1% ← 1%
6%
17%
وبمقارنة الإحصائيات المسجلة خلال سنة 2022 مع تلك المسجلة سنة 2021 بخصوص القرارات المتخذة بشأن تقارير المفتشية العامة للشؤون القضائية، يتبين أنه خلال سنة 2021 عُرضت على أنظار المجلس وضعية 84 قاضٍ وقاضية أَنجزت بشأنهم المفتشية العامة للشؤون القضائية تقارير تتعلق بإخلالات مهنية منسوبة إليهم، وارتفع هذا العدد سنة 2022 ليصل إلى 181 قاضياً، أي بنسبة ارتفاع بلغت %115.
وتبعاً لذلك، ارتفع عدد القضاة الذين قرر المجلس تعيين مقرر في حقهم من 38 قاضياً إلى 86 قاضياً، أي بنسبة ارتفاع بلغت 126 %، وارتفع أيضاً عدد القضاة الذين قرر المجلس في حقهم الحفظ من 24 قاضياً إلى 65 قاضياً، أي بنسبة ارتفاع بلغت 170 %.
ويبدو أن أسباب الارتفاع لا تتعلق بارتفاع عدد المخالفات، وإنما بجاهزية الأبحاث المتأخرة من جهة، وكذلك بسبب فعالية المفتشية العامة للشؤون القضائية التي أصبحت تتوفر على قانون خاص بها منذ 03 أكتوبر 2021، حيث تم دعمها بقضاة مفتشين إضافيين وبالإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لعملها. وفضلاً عن ذلك فإن لجنة الأخلاقيات بالمجلس التي كُلفت بتهئ الملفات لعرضها على المجلس، أبانت عن فعالية قوية. كما أن المجلس خصص حيزاً زمنيا أكبر لدراسة الملفات ومناقشتها والتداول فيها، انسجاماً مع استراتيجيته المرحلية التي تضع تخليق مهنة القضاء في مقدمة أولوياته.