البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7249 مكرر بتاريخ 20 نونبر 2023، الصفحة 116

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7249 مكرر ·

9384 الجريدة الرسمية عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأول 1445 (20 توفمبر 2023)

مقررات المجلس بشأن طلبات رد الاعتبار

3

2

رقض الطلب تأجمل اليت في الطلب الاستجابة للطلب

ثالثاً: حصيلة عمل المفتشية العامة للشؤون القضائية خلال سنة 2022:

شكلت سنة 2022 الانطلاقة الحقيقية لعمل المفتشية العامة للشؤون القضائية في شكلها الجديد بعد صدور القانون رقم 38.21 المنظم لها، ودخوله حيز التنفيذ ابتداء من 03 أكتوبر 2021، حيث تميزت هذه السنة بتفعيل مجمل المقتضيات التي تضمنها القانون المذكور.

وفي هذا السياق، ووعياً منها بأهمية المرحلة، والرهانات الكبرى المطروحة على السلطة القضائية ببلادنا، والتي تضمنها المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية2026-2021، ولاسيما فيما يتعلق بتعزيز قيم النزاهة والشفافية والتخليق في المنظومة القضائية، وضمان الامن القضائي للمواطنين، وتعزيز ثقهم في القضاء، والرفع من فعالية ونجاعة أداء المحاكم، تعبأت المفتشية العامة للشؤون القضائية خلال سنة 2022 للاضطلاع بالمهام التي أناطها بها القانون رقم 38.21 المشار إليه أعلاه، حيث وضعت برنامجاً مكثفاً للتفتيش المركزي، كما واكبت بما يلزم من التتبع والإشراف السادة المسؤولين القضائيين بمحاكم الاستئناف بمناسبة قيامهم بالتفتيش القضائي اللامركزي للمحاكم الابتدائية التابعة لدوائر نفوذهم، وذلك من خلال حثهم على التقيد بالتواريخ المضمنة ببرنامج الزيارات، وإعداد التقارير وفق الشكل والمسطرة التي يتطلبها القانون.

وفي نفس السياق أيضاً، وحرصاً على السرعة في الإنجاز وتفادي كل تأخير أو بطء في معالجة ملفات الأبحاث والتحريات وملفات الشكايات، فقد بذل أطر المفتشية العامة خلال سنة 2022 مجهوداً كبيراً للتغلب على العدد المتزايد من هذه الملفات، فكانت الحصيلة جد إيجابية، وتجاوزت المؤشرات خلال نهاية السنة، ما تم تحقيقه خلال سنة 2021، بالرغم من تسجيل ارتفاع مهم في عدد هذه الملفات.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7249 مكرر ·