عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأول 1445 (20 نوفمبر 2023) الجريدة الرسمية 9411
٠ دورية تحت عدد 22/38 بتاريخ 15 يوليوز 2022 تتعلق بالإشعار بدخول اتفاقية الأبوستيل بالنسبة لدولة اندونيسيا حيز التنفيذ ابتداء من 04 يونيو 2022؛
• دورية تحت عدد 22/39 بتاريخ 19 يوليوز 2022، دعا من خلالها الرئيس المنتدب، الرؤساء الاولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية إلى التعبئة واتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لتسريع البت في الملفات المتعلقة بجنح ومخالفات السير المرصودة بواسطة الرادار الثابت، لاسيما بعد تثبيت رداراتٍ جديدة متطورة ذات قدرة عالية على رصد عدة مخالفات في آن واحد، وهو ما يُتوقع معه ارتفاع في عدد المحاضر التي ستُحال إلى المحاكم خلال الفترة المقبلة.؛
• دورية تحت عدد 22/41 بتاريخ 05 شتنبر 2022 دعا من خلالها الرئيس المنتدب، الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية إلى حث القضاة على مضاعفة الجهود للبت في قضايا المعتقلين داخل آجال معقولة، والتنسيق مع الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك من أجل تدليل كل الصعوبات التي تساهم في تأخير البت في هذه القضايا، مع برمجة جلسات إضافية كلما تبين ارتفاع في أعداد المعتقلين؛
٠ دورية تحت عدد 22/42 بتاريخ 12 شتنبر 2022 تتعلق بالإشعار بدخول اتفاقية القانون الموحد المتعلق بالممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة حيز التنفيذ ابتداء من فاتح فبراير 2023، وقد أُرفقت الدورية بنسخة من الاتفاقية قصد تعميمها على القضاة بالمحاكم:
• دورية تحت عدد 22/43 بتاريخ 16 شتنبر 2022 أثار فيها الرئيس المنتدب انتباه الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية إلى أن بعض القضايا المطعون فيها بمختلف طرق الطعن، تصدر فيها قرارات بعدم القبول لعدم إرفاق أصل التصريح بالطعن، أو لإغفال توقيعه من طرف الطاعن، أو لإرفاق كاتب الضبط مذكرة الطعن بمجرد نسخة ناقصة البيانات المطلوبة قانوناً. داعياً إياهم إلى العمل على تكليف أطر مؤهلة للقيام بمهام جرد الوثائق المطلوبة في ملفات الطعون ومراجعتها وفحص مدة استيفائها للبيانات اللازمة قبل توجيه الملفات إلى المحاكم المختصة بالنظر في هذه الطعون، والحرص على إرفاق أصول التصاريح بالطعن عوض النسخ، وعند الاقتضاء توقيع كل النسخ والإشهاد بمطابقتها للأصل؛
• دورية تحت عدد 22/44 بتاريخ 21 شتنبر 2022 دعا من خلالها الرئيس المنتدب، الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية إلى المساهمة في تنزيل المنصات الالكترونية التي أعدتها وزارة العدل، والمتعلقة بالسجل العدلي الالكتروني، والأداء الالكتروني لأداء الغرامات المتعلقة بمخالفات السير المرصودة بالرادار الثابت؛