عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأولى 1445 (20 نوفمير 2023) الجريدة الرسمية 9433
تطور الحصة الفردية للقضاة حسب القضايا المحكومة بالمحاكم الابتدائية العادية
2018 2019 2020 2021 2022 نسبة تطور الحصة الفردية للقضاة
2018-2022
1502 1479 1259 1858 2232 16 48 %+
ارتفاع الحصة الفردية للقضاة من القضايا المحكومة بالمحاكم الابتدائية من 2018 إلى 2022
1858]
1479) 1502
125g
2022 2021 2020 2019 2018
إن ارتفاع عدد القضايا المحكومة خلال سنة 2022 بالمحاكم الابتدائية، ما كان له ليتحقق لولا المجهود المبذول من طرف قضاة هذه المحاكم. وهو ما يظهره هذا الرسم البياني الذي يبين ارتفاع الحصة الفردية لكل قاضٍ بهذه المحاكم من 1858 حكماً سنة 2021 إلى 2232 حكماً سنة 2022، وهو أعلى مؤشر على الإطلاق يتم تحقيقه خلال السنوات الأخيرة.
وإذا كان تحقيق هذا المؤشر أمر إيجابي بالنسبة للنجاعة القضائية، فإنه ينبغي أن يوازيه مجهود للحفاظ على جودة المقررات القضائية.
وإذا كان هذا الأمر يمكن أن يتحقق عن طريق توفير قضاة إضافيين، وهو موضوع يشتغل عليه المجلس، حيث يُنتظر أن يتخرج من المعهد العالي للقضاء إلى غاية سنة 2025 حوالي 800 ملحق قضائي جديد (ثلاثة أفواج). فإن المنظور السليم يقتضي تخليص المحاكم من بعض أنواع القضايا البسيطة، والتي لا تكتسي صبغة نزاعية. والتي يمكن للمشرع أن يستهدفها عن طريق دراسة إمكانية إسنادها لجهات غير قضائية، وألاَّ تُرفع للمحاكم إلاَّ في حالة وجود نزاع. وهذه غاية ممكنة جدا بالنسبة لمجموعة من القضايا مثل الأوامر التي يصدرها رؤساء المحاكم والقضاة بشأن إجراء معاينات أو توجيه إنذارات، ومثل قضايا نزع الملكية لأجل المنفعة العامة التي يمكن حلها عن طريق إقرار أسعار مرجعية بالمناطق المعنية، تتولى على إثرها الإدارة منح التعويض. كما يمكن إقرارها في بعض القضايا الزجرية البسيطة عن طريق مسطرة السند التنفيذي الذي تصدره الإدارات العمومية إلى أن تثبت الجنحة أو المخالفة، بالإضافة إلى تقوية وتوسيع مجال مساطر الصلح والتحكيم، وغيرها من الإجراءات والمبادرات المشابهة.