البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7249 مكرر بتاريخ 20 نونبر 2023، الصفحة 195

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7249 مكرر ·

عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأول 1445 (20 نوفمبر 2023) الجريدة الرسمية 9463

من خلال هذا الجدول يمكن استخلاص الملاحظات التالية:

• 04 محاكم إدارية من أصل 07 استطاعت خلال سنة 2022 تجاوز عتبة 100 % من حيث المحكوم من المسجل؛

• للسنة الثالثة على التوالي احتلت المحكمة الإدارية بالرباط المرتبة الأولى من حيث نسبة المحكوم من المسجل، وهو ما نتج عنه انخفاض كبير في عدد القضايا المخلفة بهذه المحكمة،

• للسنة الثانية على التوالي احتلت المحكمة الإدارية بأكادير المرتبة الأخيرة من حيث نسبة المحكوم من المسجل، حيث حققت نسبة تقل بكثير عن النسب التي حققتها باقي المحاكم الإدارية الأخرى؛

• على الرغم من احتلال المحكمة الإدارية بمراكش المرتبة الخامسة وطنياً من حيث نسبة المحكوم من المسجل، وعدم وصولها إلى المعدل الوطني، فإن معدل الحصة الفردية للقضاة بها كان مرتفعاً جداً، حيث وصل إلى 1330 حكماً لكل قاضٍ، وهو معدل يفوق المعدل الوطني للمحاكم الإدارية المحدد في 446. وإذا أخذنا بعين الاعتبار العدد الكبير من القضايا الجديدة التي سُجلت بها والتي تجاوزت 20.500 قضية جديدة، وقلة عدد القضاة بها البالغ عددهم 15 قاضياً، وهو رقم يقل عن عدد القضاة العاملين بمحاكم إدارية أخرى سجلت عدداً أقل من القضايا، فإن الحصيلة التي حققتها المحكمة الإدارية بمراكش تبقى جد إيجابية ومشجعة للغاية؛

• احتلت المحكمة الإدارية بمراكش المرتبة الأولى وطنياً من حيث عدد القضايا المسجلة والتي بلغت 20.530 قضية، كما احتلت المرتبة الأولى وطنياً من حيث عدد القضايا المحكومة، والتي بلغت 19.957 قضية. والجدير بالذكر أن نشاط المحكمة العادي يكون في حدود ألفي ملف سنوياً، غير أن الفترة الحالية شهدت زيادة كبيرة في عدد القضايا المسجلة بسبب تسجيل ملفات نزع الملكية لأجل المنفعة العامة متعلقة بعدة مشاريع تنموية. وقد استطاعت المحكمة البت في قرابة 20.000 ملف خلال هذه السنة، مما يجسد انخراط القضاء في خدمة البرامج التنموية والاستثمارية، والنزوع إلى ضبط الزمن القضائي، حيث بذل القضاة جهوداً جبارة للوفاء بهذا الالتزام.

• استطاعت المحاكم الإدارية تحقيق معدل وطني من حيث نسبة المحكوم من المسجل بلغت 100,6 %، وهي نسبة تتجاوز المعدل الذي تم تحقيقه سنة 2021 والذي بلغ 97 %. • يمكن القول إن حصيلة النشاط القضائي بالمحاكم الإدارية سنة 2022 كانت إيجابية

ومشجعة، ويتعين الحفاظ على نفس الوتيرة مستقبلاً والرفع من عدد القضاة بها للارتقاء بمستوى النجاعة القضائية كماً وكيفاً.

· فهرس العدد 7249 مكرر ·