البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7249 مكرر بتاريخ 20 نونبر 2023، الصفحة 202

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7249 مكرر ·

9470 الجريدة الرسمية عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأول 1445 (20 توفمبر 2023)

وتشكل القرارات الصادرة عن الغرفة الجنائية 50,21% من مجموع القرارات الصادرة 2022، حيث تُشكل نسبة القرارات القاضية برفض الطلب أو بعدم قبوله أو سقوطه نسبة 70 % من مجموع القرارات الصادرة، في حين تُشكل القرارات القاضية بالنقض نسبة 24 %.

بالنقض حيث بلغت 5655 ، تليها الغرفة المدنية بمجموع بلغ 2719 قراراً بالنقض، أي بنسبة %24,16 %، ثم الغرفة الإدارية بمجموع 1257 قراراً بالنقض، أي بنسبة تقدر ب 11,16 %، ثم الغرفة الاجتماعية بمجموع بلغ 776 قراراً بالنقض، أي بنسبة 6,90 %، ثم غرفة الأحوال الشخصية والميراث بمجموع بلغ 525 قراراً بالنقض، أي بنسبة 4,66 %، وأخيراً الغرفة التجارية التي بلغ عدد القضايا المنقوضة من قبلها 322 قراراً بالنقض، أي بنسبة لا تتجاوز 2,86 %.

أما عن نسبة قرارات النقض داخل الغرفة الواحدة، فإن غرفة الأحوال الشخصية تَصَدَّرَت غرف محكمة النقض كأكثر غرفة أصدرت قرارات بالنقض من بين مجموع القرارات الصادرة عنها، حيث إنه من أصل 1246 قراراً أصدرته هذه الغرفة، كانت نسبة قرارات النقض هي 42,13 ، تليها الغرفة الاجتماعية بنسبة قرارات بالنقض تقدر ب 26,66 % من مجموع القرارات الصادرة عنها والبالغ عددها 2910 قراراً، ثم الغرفة المدنية بنسبة تقدر ب %31,52 من مجموع القرارات الصادرة عنها والبالغ عددها 8625 قراراً ، ثم الغرفة الإدارية بنسبة تقدر ب 21,12% من مجموع القرارات الصادرة عنها والبالغ عددها 5950 قراراً، ثم الغرفة الجنائية بنسبة تقدر ب 20,24 % من مجموع القرارات الصادرة عنها والبالغ عددها 27933 قراراً، وأخيراً الغرفة التجارية بنسبة تقدر ب 18,30 % من مجموع القرارات الصادرة عنها والبالغ عددها 1759 قراراً.

وتعكس هذه الأرقام في عمومها أن نسبة القرارات الصادرة بالنقض لا تتجاوز الربع من مجموع القرارات الصادرة عن جميع الغرف، وهو ما يعني أن 76 % من القرارات صدرت إما برفض الطلب، أو بعدم قبوله، أو بسقوطه أو بالتشطيب عليه، وهو ما يفرض إعادة النظر في المقتضيات القانونية المنظمة للطعن بالنقض بما يُسهم في ترشيده وعقلنته.

ولعل ما يعزز هذا الطرح هو أن نسبة القرارات الصادرة بالنقض خلال سنة 2021 لم تتجاوز ولعل ما يعزز هذا الطرح هو أن نسبة القرارات الصادرة بالنقض خلال سنة 2021 لم تتجاوز 29 %، في حين استقرت هذه النسبة خلال سنتي 2020 و 2019 في 23 %.

· فهرس العدد 7249 مكرر ·