البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7249 مكرر بتاريخ 20 نونبر 2023، الصفحة 209

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7249 مكرر ·

9477

الجريدة الرسمية

عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأولى 1445 (20 نوفمير 2023)

و.الحصة الفردية للقضاة حسب القضايا المحكومة بكل غرفة من غرف محكمة

النقض من 2018 إلى 2022:

الغرفة 2018 2019

الغرفة المدنية 131 146

غرفة الأحوال الشخصية والميراث 142 95

الغرفة التجارية 128 118

الغرفة الإدارية 207 288

الغرفة الاجتماعية 179 257

الغرفة الجنائية 364 391

2020 2021 2022 نسبة التغيير من 2018 إلى 2022 146 137 154 20 15,26 +%

124 142 156 21 7,04+%

137 144 127 22 25+%

237 283 330 23 36,71+%

249 255 291 24 25,14+%

340 349 417 25 2,19+%

الحصة الفردية للقضاة بكل غرفة من غرف محكمة النقض 2022 الى سنة 2018 حسب القضايا المحكومة من سنة

2022 | 2021 # 2020 1 417 391

349 340 364

291 288

179

الغرقة الجبائية الشرقة الاجتماعية الغرقة الآدارية

2019 2018

142 154 137 ٣ 131

الفرقة التجارية شرقة الأحوال العرفة المدنية

الشخسية والموراث

2 تضم الغرفة المدنية 10 أقسام، ويعمل بها 66 قاضيا، وقد تم احتساب معدل الحصة الفردية لكل قاض بهذه الغرفة على أساس 56 قاضيا بحكم أن رؤساء

الأقسام لا يتولون تحرير القرارات.

2 تضم غرفة الأحوال الشخصية والميراث قسمان (02)، ويعمل بهما 10 قضاة، وقد تم احتساب معدل الحصة الفردية لكل قاض بهذه الغرفة على أساس 8

قضاة بحكم أن رؤساء الأقسام لا يتولون تحرير القرارات.

2 تضم الغرفة التجارية قسمان (02)، ويعمل بهما 16 قاضيا، وقد تم احتساب معدل الحصة الفردية لكل قاض بهذه الغرفة على أساس 14 قاضيا بحكم أن

رؤساء الأقسام لا يتولون تحرير القرارات.

2 تضم الغرفة الادارية 3 أقسام، ويعمل بها 21 قاضيا، وقد تم احتساب معدل الحصة الفردية لكل قاض :هذه الغرفة على أساس 18 قاضيا بحكم أن رؤساء

الأقسام لا يتولون تحرير القرارات.

** نضم الغرفة الاجتماعية قسمان (02)، ويعمل بهما 12 قاضيا، وقد تم احتساب معدل الحصة الفردية لكل قاض بهذه الغرفة على أساس 10 قضاة بحكم

أن رؤساء الأقسام لا يتولون تحرير القرارات.

« تضم الغرفة الجنائية 12 قسما، ويعمل بها 79 قاضيا، وقد تم احتساب معدل الحصة الفردية لكل قاض بهذه الغرفة على أساس 67 قاضيا بحكم أن رؤساء

الأقسام لا يتولون تحرير القرارات. غ

· فهرس العدد 7249 مكرر ·