البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7249 مكرر بتاريخ 20 نونبر 2023، الصفحة 56

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7249 مكرر ·

9324 الجريدة الرسمية عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأول 1445 (20 نوفمبر 2023)

المحور الثالث

تدبير الوضعية المهنية والإدارية للقضاة

طبقاً للفصل 113 من الدستور يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم.

وبناء على المادة 116 من الدستور والمادة 57 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عقد المجلس دورتين عاديتين خلال سنة 2022، هما دورة يناير ودورة شتنبر. وقد انطلقت الدورة الأولى بتاريخ 25 يناير 2022، واستمرت إلى غاية 27 يوليوز 2022، عقد خلالها المجلس ما مجموعه 22 اجتماعاً، في حين انطلقت الدورة الثانية بتاريخ 14 شتنبر 2022 واستمرت على غاية 27 دجنبر 2022، عقد خلالها المجلس 16 اجتماعاً، ليكون مجموع عدد الاجتماعات التي عقدها المجلس خلال السنة هو 38 اجتماعاً.

وقد عُرضت على المجلس خلال دورتيه المذكورتين عدد من القضايا المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة، همت بالأساس اقتراح التعيين في السلك القضائي، واقتراح التعيين في مناصب المسؤولية القضائية الشاغرة، وتعيين نواب المسؤولين القضائيين، وتعيين قضاة للقيام ببعض المهام القضائية بالمحاكم أو بمهام أخرى، أو إعفائهم منها، والترقيات برسم سنة 2022، إضافة إلى تدبير الحركة الانتقالية للقضاة، والإحالة إلى التقاعد.

وقد حرص المجلس على دراسة ومعالجة الحالات المذكورة وفق مقاربة تعتمد مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية والحياد، مع الحرص على تطبيق الضمانات الممنوحة المكفولة للقضاة بمقتضى دستور المملكة. وإعمال الضوابط والمعايير المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وكذا تلك الواردة في النظام الداخلي للمجلس.

أولا: في مجال التعيينات :

1. اقتراح التعيين في مناصب المسؤولية الشاغرة :

تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي تنص على أنه "يعين القضاة في مهام المسؤولية المحددة في أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة..."، فقد قام المجلس خلال دورة يناير 2022 بحصر قائمة بأسماء السيدات والسادة القضاة الذين يمارسون مهام المسؤولية القضائية لمدة فاقت ثمان (8) سنوات، وذلك للنظر في إمكان تعيينهم في مهام المسؤولية بمحاكم أخرى غير تلك التي تولوا المسؤولية فيها، كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من المادة 70 المشار إليها أعلاه. وعمل على دراسة ملفاتهم وتقارير التقييم الخاصة بهم.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7249 مكرر ·