9328 الجريدة الرسمية عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأول 1445 (20 توفمبر 2023)
وتجدر الإشارة إلى أن التعيينات المشار إليها أعلاه، المتخذة برسم دورتي يناير وشتنبر 2022، تنضاف للتغييرات التي همت مناصب المسؤولية القضائية خلال سنة 2021 والتي شملت 118 منصباً للمسؤولية القضائية. وهو ما يرفع عدد التغييرات في مناصب المسؤولية القضائية التي قام بها المجلس خلال أقل من سنتين إلى 203 منصباً. أي ما يوازي 90 % من مجموع مناصب المسؤولية القضائية بمحاكم المملكة. يُضاف إليها إثنان وسبعون (72) تغييراً كان المجلس قد أحدثها على مناصب المسؤولية ما بين تاريخ تنصيبه سنة 2017 وسنة 2019. وهو ما يعكس الرهان الذي يضعه المجلس على عاتق المسؤولين القضائيين لتنزيل استراتيجيته بالمحاكم، ولاسيما في جوانب التخليق والتأطير ونجاعة الأداء وحكامة التدبير، والاهتمام بالمتقاضين، وحسن التواصل والتعاون مع مختلف المهن القضائية.
وفيما يلي جدول يوضح عدد القضاة الذين أسند إلهم المجلس مهام المسؤولية القضائية خلال سنتي 2021 و 2022:
الدورة العدد
دورة يناير 2021 104
دورة شتنبر 2021 14
دورة يناير 2022 79
دورة شتنبر 2022 06
المجموع 203
كما يتضح من التعيينات التي حظيت بالموافقة الملكية السامية خلال دورتي 2021 ودورتي 2022، أن 90 قاضٍ وقاضية أُسندت لهم المسؤولية القضائية لأول مرة، أي بنسبة 44،33 % من مجموع المناصب التي شملها التغيير، وهو ما يؤكد إرادة المجلس في إفساح المجال للقاضيات والقضاة الشباب ولقضاة آخرين لم يسبق لهم تولي المسؤولية القضائية للاضطلاع بهذه المهام الحيوية في المجال القضائي، والمساهمة في تطوير أدائه. وهي إرادة يُعبّر عنها كذلك اهتمام المجلس بانتقاء نواب المسؤولين القضائيين، والذين نصت استراتيجية المجلس على استفادتهم من تكوينات على ممارسة مهام المسؤولية القضائية.