عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأولى 1445 (20 نوفمبر 2023) الجريدة الرسمية 9905
وفي هذا الصء، عالمت المؤسسة بمقتضر قرارات إجرائية (توجيه أو إحالة أو إحاصة أو حفظ على المالة)، جميع ما توصلت به من شكايات، وهو ما شكل نسبة معالجة بلغت 100% من إجمالى منزون ملفات التوجية التريم تسجيلها بالمؤسسة، مما يعنر أيضا أن المخلف لدر المؤسسة من هذا النوع من الشكايات منعدم برسم هذه السنة كما سابقتها.
أولا: المصيلة الإجمالية لمعالمة ملفات التوجية المسجلة جمسب صبيعة القرارات الإجرائية المتحذة
2021 2022
عدد عدد نسبة
طبيعة الإجراء النسبة من النمو
القرارات القرارات
الإجرائية الإجرائية المجموع
توجيه المشتكي 1619 1535 %86,97 5,19-
إحالة 108 102 5,78 5,56-%
1039
إحاطة 68 96 %5,44 41,18 % توجيه المننكر إحالة
حفظ على 1834 العالمة
39 32 1,81 17,95- % معاء بطر الحالة الحالة
1765 2021
المجموع 1834 %100 3,76- %
كما سبقت الإشارة إليه، عملت المؤسسة خذا( سنة ٤٥٩٩ على البت بمقتضر قرارات إجرائية، في جميع ما توصلت به من شكايات خلال هده السنة، بما ممموعه 1765 قرارا إجرائيا، أو بنسبة 100% من مجموع شكايات وصلبات عدم الاختصاصر المسجلة خلال غات السنة.
وكما السنوات الماضية، اقتذت قرارات البت في هذه الشكايات عده أشكال تورعت بين قدارات إجرائية بالتوجبة أو بالإحاصة أو بالإحالة أو بالمفك على المالة، وقد خلص تحليل معصيات مختلف هذه القرارات، وعلى غرار السنة الماضية، إلى أن القرار الإجرائي بتوجيه المشتكي احتل المرتبة الأولى بما ممموعة 1555 قرارا إجرائيا، وهو ما شكل نسبة 86.97% من ممموع ملفات التوجيه المسجلة والمعالمة خلال سنة 2092، وعلى غرار السنة الماضية أيضا، حل القرار الإجرائي بالإحالة هذل السنة في المرتبة الثانية، بما ممموعة 102 قرارا إجرافيا، وبنسبة 5.78% من نفس المجموع، في حين وبالرغم من الارتفاع النار يله عدايا، مقارنة مع السنة الماضية، والذربلغ ما ممموعه 96 قرارا إجرائيا أرما نسبته 5.44% من معموع ملفات التوجية المسجلة والمعايمة خلال سنة 2022، فقد جاء القرار الإجرائر بالإحاصة في المرتبة الثالثة هذل السنة أيضا.
في حين بقى إجراء المفاك على العالة ممتفضا بالمرقبة الرابعة والأخيرة، كما السابق من السنوات، مسجاد بذلا نوعا من الاستقرار في أعداءه، مقارنة مع السنوات الماضية، ب 52 قرارا إجرائيا، وبنسبة 1.81% منغات المموع.
المسجل خلال السنة الماضية، فإن هناك ملاحضة عامة ترتبك أساسا بالافتفاض الكر شهدة وإذا كان الظاهر من المعصيات أعلال، أن هذا القرارات حافظت علو نفر نسق الترتيب
تسجيل هذا النوع من الملفات مقارنة مع السنة الماضية، مما أعى بالضروره، إلى افتفاخر نصفيف ي عدء القرارات الإجرائية بالتوجية وبالإحالة الصاعرة فيها، على النحو المبين في البدول أعلال.