عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأولى 1445 (20 نوفمير 2023) الجريدة الرسمية 9907
تمليل المعصيات المتوفرة انصلاقا من ملفات التوجية التريم تسجيلها، اعتماءا على سبعة عشر تصنيفا موضوعانيا رنيسيا، وفقما سيأتر تفصيله لاحقا، وغلا في سياق منسجم منهجيا مع معمل ما تعالمه المؤسسة من تضلمات من جهة، ويتيح رسم خارهة أوضح لمنخومة التشكر والمصالب المرتبهة بها من جهة ثانية.
وقد استندت المؤسسة في ذلك على ما تجمع لكيها من معصيات، حسب تصنيفات اعتبرتها جامعة لأهم المواضيع المعروضة عليها، ووفق محمل التصنيفات المعتمدة خلال السنة الماضية، على التفصيل التالي
موجب عدم الاختصاص القائر على كون النزاع ينصر أشخاص القانون الخاص
محافضة للسنة الرابعة على التوالي على صدارة التصنيف الموضوعاتي الرئيسي لملفات عدم الاختصاص بالنظر بمموع ملفات التوجيه المسجلة بالمؤسسة، وعلى غرار السنة الماضية، واصل هذا النوع من الشكايات ارتفاعه العدعو الملحوظ يعيث وصل مجموع ما تم تسجيله منها إلى 859 شكاية بنسبة 57,34% من ممموع ملفات التوجية المسجلة، في مقابل 649 شكاية بنسبة 35.59% تم تسجيلها السنة الماضية. وهي نزاعات يغلب عليها الصابع الغاص ومع علا تبقى مؤشرا مهما يجب قراءته من زاوية محاولة أصابها إجماء حلول لها خارج المساهر القضائية المعتمكل، الأمر الذريرع معه المؤسسة، مرة أخرى ضرورة إيلاء الاليات البديلة لعل المنازعات بين الفواص المكانة المستحقة لها، إن على المستور التشريعي أو التصيقي
موجب عدم الاختصاص القائم على كون موضوع الشكاية يمصر العمال القضائي (يضمر 07 تصيفات
لقد حافضت الشكايات المرتبصة بالعمال القضائي معتمعة، خلال هذه السنة، على مكانتها ضمن مراكز التصيفات المتقدمة، بإجمالي 440 شكاية، موزعة بين شكايات همت أحكاما وقرارات قضائية، والترحافضت هذه السنة كذل على المرتبة الثالثة من حيث ممموع الشكايات التيلا تندرج ضمن اختصاص المؤسسة، بما ممموعه 258 شكاية، ممثلة بذلك نسبة 14.62% مما أكر ولان المؤسسة لا تملط صلاحية فحصر هذا الشكايات من جانب موضوعها، فق اعتبرتها مؤشرا تثير به ما يتعين الالتفات إليه من مواضيع غات صلة جموعة الأحكام القضائية في علاقتها بعامل الثقة والارتياح الواجبين للقرارات القضائية، وما يستلزم من الأجهزة القائمة على الشأن القضائر إيلاءل العناية اللازمة،
ثمر جاءت الشكايات المرتبة بعدم تنفيك أحكام قضائية صاعرة في مواجهة أشخاص القانون الخاص التي تراجعت هذه السنة إلى المرتبة السابعة ضمن التصنيف العام، بما مموعه كل ومر الاسمار بمرضوع الل العضا ي ال مام د أيس اله بال سية لا مكام
الصاءرة في مواجهة الدولة، ولكن أيضا بالنسبة للأحكام الصاعرة في مواجهة الغواص