9988 الجريدة الرسمية عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأول 1445 (20 نوفمبر 2023)
28 - تقرير وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإعارة
جاء في التقرير السنوي لوزارة الانتقال الرقمر وإصلاح الإعاره أنها توصلت من مؤدسة الماض لصيعة عما كم كماعاد العدة الماصية وسمر واضع من حول لموية الوضعيدالا
الإدارية والمالية والمعاشية للمنتسبين لبعض القصاعات الوزارية. ويمب الإشارة أن المؤسسة تسجل تفاعل الوزارة مع تدخلاتها وتقديم موقفها بنصوصها وكيفية إجماء حالها، باعتبارها تسجل تفاعل الوزارة مع تدخلاتها وتقديم موقفها بمصوصها وكيفية إيماء حللها، باعتبارها ليست معنية مباشرك بها. كما تصرق التقرير بمموع التوصيات التي بلغت للوزاره، بصفتها صرفا في القضية.
وقد استعرض التقرير كذل الإجراءات المتحدة من لكن القصاع من أجل رقمنة الندمات العمومية وتعزيز الإدارة الإلكترونية في صل استراتيجية التحول الرقمي («المغرب الرقمر 2050)»، وقمسين جوعتها، وتبسير الولوج إليها من صرف المرتفقين بالإضافة إلى تنظيم المائزة الوصنية للإدارة الرقمية «أمتياز 2091) التويمنح للفاعلين العمومين مع تعزيز الصابع الرسمولا مازيغية بالإعارات العمومية. كما تمريبان كل الإجراءات المعتمدة لتبسيه المساهر الإعارية مواء فيما ييمحر تكبير الموارع البشرية، أو الاستثمار بالإضافة إلى قمبين خارصة صريق لمواكبة تنفيذ مضامين الميثاق الوصر لاتمركز الإعارى
29 - تقرير وزارة الصناعة والتجارة
وافت وزاره التجارة والصناعة المؤسسة بتقريرها برسم سنة 2049، ضمنته حصيلة ما تمر تداوله مع المؤسسة من تظلمات المواصنين والتربلغ عدءها 06 تخلمات، مسجلة بغلط ارتفاعا مقارئة مع السنة الماضية، والتو تتعلق بتسوية الوضعيات الإعارية والمالية والمعاشية للمنتسبين للقضاع أو غوي حقوقهم والصول على رخص الاستيراء، بالإضافة إلى الحصول على بلومات. وقد قمت الإجابة عنها داخل آحال معقولة.
وقد كان التقرير مناسبة لاصلاع المؤسسة على التدايير التي اقمذتها الإعارة من أجل تبسيك المساهر الإدارية، وقمويه الغامات العمومية باعتماء الرقمنة سواء في ممال التجارة أو في ممال المقلولة.
50 - تقرير قصاع الماء بالمكتب الواضي للكهرباء والماء الصالع للشرب
توصلت المؤسسة بالتقرير السنوع لقصاع الماء بالمكتب الوهو للكهربا، والماء الصاليم للشرب، والغربسه فيه كل ما قام به بشأن التظلمات الصالة عليه من المؤسسة برسر سنة 1044، والتركانت في حدوء 08، وعلا بالمغاخر ملحوة مقارنة مع السنة الماضية. وتتمحور مواضيعها حول إرتفاع فواتير استهناك الماء، وصلبات الإعفاء من أماء فوان التأخر في الأعاء، بالإضافة إلى التعويضر عز نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وتنفيذ الأحكام القضائية، وق قمت الإجابة عنها داخل أجل معقول والمأمول هو تسريع وتيرة غلد.
كما تصرق التقرير للتوصياة الموجهة له من المؤسسة خلال غات السنة وعددها خمسة،