عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأول 1445 (20 نوفمبر 2023) الجريدة الرسمية 9999
وكانت مناسبة استعرضت فيها المؤسسة حصيلة إنياز المشروع الذر أسنك إليها الإشراف على تنفيذه حول «برامج تكوين الموتضفين في استقبال شكايات المرتفقين
المساهمة في المحصك الوصني لتسريع منخومة التعليم العالي والبحث العلمي
والابتكارفه أفومنة 2050
ساهمت المؤسسة عبر تمثيليتها المهوية بفاس مكناس في إغناء النقاشر ضمن الفعاليات الملتئمة بمناسبة المنارك المهوية السلامة حول المحصه الوصولتسريع منخومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكان التي تروم تمكين المملكة من التوفر على جامعات متجدعة ومستكامة ومتكيفة مع حاجيات الصلبة والممالات الترابية.
وعلى الصعيد المهوي نضمت المؤسسة بذات الجاهة، بشراكة مع المديرية الإقليمية لوزار التربية الوصنية والتعليم الأولى والرياضة بإقليم مولاء يعقوب، والأكاكيمية المهوية للتربية والتكوير مجهة فاس مكناس لقاء تواصليا للمزيد من التعريف بصلا حيانها واختصاصاتها. وقد تأثر في هذا اللقاء إبراز مكانة مؤسسة وسيك المملكة في المشهد العقوقي وكورها في الدفاع عن المقوق والإسهام في ترسيخ سياءة القانون وإشاعة مباءى العدل والإنصاف في تدبير الشأن الإدار إلى جائب عورها في تنمية التواصر بين الإعارة والمواصن
5 - معم التواصل والتعاون البين مؤمساتي
كان لكعم علاقة التواصل والتعاون مع مؤسسات وهينات وصنية أخرر أهمية كبرر في عمل المؤسسة من خلال فتح النقاش حول مواضيع مات الاهتمام المشترك، وفي هذا الإهار ومن أجل تعزيز العمل المشترك بين مجلس النواب والمؤسسة، أجرروسيه المملكة جلسة عمل مع ممموعة العمل الموضوعاتية المنبثقة عن معلس النواب المكلفة بتقيم « المصة الوصنية لاصلاح الإعارة 2011-2018)، تمخلالها تباء وجهات النخر حول موضوع تكبير السياسات العمومية وتمويك البرامج والمخصهات الإصلاحية في ممال الأداء الإدارر والعقوق الارتفاقية، وكانت فرصة لتقديم آراء وملا حات المؤسسة بمصوصر الاختلالات الترتشو السياسات العمومية وإصلاع الساعة النواب على الاقتراحات التي مز شأنها تمويد البرامج والمخصهات الإصلاحية سيما فيما يمكن أن يساع على انسيابية الاستفاعة من العقوق الارتفاقية.
- التعاون مع اللجنة الواصنية لمراقبة حماية المعصيات ذات الصابع الشخصي
أنصلقت كل من مؤسسة وسيك المملكة واللجنة الونصنية لمراقبة حماية المعاصيات غات الصابع الشخصي سلسلة من المشاورات مع رئيسات ورؤساء باقي المؤسسات الكستورية للحكامة وحقوق الإنسان، حول استعمال المنصات التجارية العالمية.
وخصصت هذه المشاورات، من حائب مؤسسة الوسيه، لتدارس تأثير استخدام هذه المنصاق في توفير النكمات الأساسية للمواصنين على حقوق المرتفقير وعلى سياءية الارتفاق العمومي واستكامة الغامات الإعارية، وكذا جمث سبل توفير ضمانات المفاض على الفصوصية والسرية المرتبهتين بعض الغدمات المقدمة للمرتفقين عبر هذه المنصات في إصار الإعارة الرقمية، مع