عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأول 1445 (20 نوفمبر 2023) الجريدة الرسمية 9343
• الثاني : يتعلق بقاضية تظلمت من عدم ترقيتها إلى الدرجة الثانية رغم إدراج إسمها في
بالفوج الذي تنتمي إليه؛
ط الإدارية اللازمة للترقي من الرتبة الثانية إلى الرتبة الثالثة في الدرجة الثانية إسوة
لائحة الأهلية للترقي؛
• الثالث : يتعلق بقاضٍ تظلم من عدم ترقيته من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى؛
• الرابع : يتعلق بقاضٍ تظلم من تحديد منصبه القضائي على إثر ترقيته إلى الدرجة
الثانية، حيث تمَّ تعيينه نائباً للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية، مُلتمِساً أساساً الإبقاءَ على ترقيته، مع تعيينه بإحدى المحاكم العادية أو المتخصصة بمدينة فاس، واحتياطياً إلغاء ترقيته، وإبقاءه بمنصبه بصفته نائباً لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس.
وبعد دراسة التظلمات المذكورة، قرر المجلس تصحيح وضعية القاضية صاحبة التظلم الأول وذلك بترقيتها من الرتبة الثانية إلى الرتبة الثالثة في الدرجة الثانية ابتداءً مِن تاريخ استحقاقِها لهذه الأخيرة، كما قرر تصحيح وضعية القاضي صاحب التظلم الثالث، وذلك بترقيته من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى برسم سنة 2020، وقرر أيضاً إلغاء ترقية القاضي صاحب التظلم الرابع وإبقائه بمنصبه القضائي الحالي، في حين قرر رفض التظلم المقدم من طرف القاضية صاحبة التظلم الثاني.
ثالثا : حركية المناصب القضائية
خصص المجلس الأعلى للسلطة القضائية جزءاً مهماً من أشغاله خلال سنة 2022 لتدبير الحركية الانتقالية للقضاة.
وقد همت هذه الحركة نقل قضاةٍ من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى، وتحديد مناصب قضائية لعددٍ من القضاة على إثر ترقيتهم، وتغيير المناصب القضائية لعددٍ آخر من القضاة الموجودين في حالة إلحاق أو وضع رهن الإشارة، إضافة إلى رفع مجموعةٍ من حالات التنافي، وتتبع الانتدابات التي أجراها المسؤولون القضائيون بدوائرهم الاستثنافية.
وقد سعى المجلس إلى تدبير هذه الحركة الانتقالية في إطار الحالات المنصوص عليها في المادة 72 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وفي احترام تام للمسطرة المنصوص عليها في المادة 76 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمعايير المنصوص عليها في المادة 77 من نفس القانون التنظيمي.