الجريدة الرسمية
10018
عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأولى 1445 (20 توفمبر 2023)
هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
التقرير السنوي 2021
عرفت سنة 2021 العديد من الإنجازات على الرغم من الظرفية التي اتسمت باستمرار الأزمة الصحية المرتبطة بوباء كوفيد - 19. فقد حافظت الهيئة على وتيرة نشاطها وتعبأت بالكامل من أجل تنزيل مخطط عملها وكذا مواكبة القطاعات الخاضعة لمراقبتها.
وتميزت هذه السنة بإصدار المخطط الاستراتيجي الثاني للهيئة والذي يشمل مشاريع كبرى تهدف إلى إرساء مهمتي إشراف وتقنين بصيغة حديثة بغرض حماية المؤمن لهم والمنخرطين في مختلف أنظمة الاحتياط الاجتماعي. ويندرج هذا المخطط الذي يمتد لثلاث سنوات ضمن استمرارية الرؤية الاستراتيجية للهيئة.
وهكذا، واصلنا تنفيذ العديد من المشاريع المهيكلة. ففي مجال التأمين، قطع التأمين التكافلي، الذي يتطلع إليه الفاعلون لاستكمال منظومة المالية التشاركية، خطوة مهمة وذلك من خلال تنزيل إطاره القانوني ومنح الاعتماد لثلاث مقاولات للتأمين التكافلي ليتم الشروع الفعلي لهذا النشاط الجديد، الذي سيساهم بدون شك في تعزيز الشمول المالي.
كلمة رئيس الهيئة
في هذا السياق، واصلت الهيئة مشاركتها الفاعلة في تنزيل الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي وقامت بمعية الجهات المعنية بوضع مجموعة من الإجراءات المتضمنة في خارطة طريقها، لا سيما تكييف النصوص التنظيمية المعمول بها وتوسيع قنوات التوزيع والترويج لعرض تأميني مناسب.
في ما يتعلق بالمراقبة الاحترازية، تم تصميم آلية لتنقيط وتصنيف مقاولات التأمين وإعادة التأمين لإرساء نظام مراقبة حديث يرتكز على تدبير المخاطر. وفي نفس الوقت، واصلنا أشغالنا الهادفة لوضع إطار جديد للملاءة المالية القائمة على المخاطر (SBR)، من خلال استكمال الدراسة الثانية لتقييم الأثر (E1Q2) وذلك لتحديد المعايير واحتساب متطلبات رأس المال المتعلقة بمختلف المخاطر. كما عملنا على ضمان التطبيق التدريجي لمقاولات التأمين وإعادة التأمين لمتطلبات الحكامة وتدبير المخاطر.
في ما يخص المراقبة الماكرو-احترازية، شرعت الهيئة في مراجعة المنهجية والإطار المتعلق بالإشراف على الأخطار الشمولية من أجل التوفر على الصلاحيات والأدوات اللازمة للمساهمة في ضمان الاستقرار المالي الوطني إلى جانب الجهات الرقابية الأخرى.
وفي مجال الاحتياط الاجتماعي، شكل إعطاء جلالة الملك محمد السادس نصره اللّٰه الانطلاقة الرسمية للورش الوطني لتعميم الحماية الاجتماعية نقطة تحول تاريخية، حيث يعول على المساهمة الهامة للهيئة في تنزيل هذا المشروع. وفي إطار تتبع هذا الورش المهم، قامت الهيئة بدراسة وإبداء الرأي بخصوص العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، لا سيما تلك التي تهدف إلى توسيع التغطية الصحية لمختلف فئات العمال غير الأجراء.