البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7249 مكرر بتاريخ 20 نونبر 2023، الصفحة 758

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7249 مكرر ·

10026 الجريدة الرسمية عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأول 1445 (20 توفمبر 2023)

وأخيراً، تمت استشارة الهيئة وفقاً للقانون الذي أنشأت بموجبه من أجل إبداء آراء تقنية وقانونية في المواضيع والمشاريع المتعلقة بنطاق تدخلها. وخصت هذه الاستشارات:

• استشارة الوزارة المكلفة بالتشغيل حول الخطة التنفيذية للبرنامج الوطني للصحة والسلامة المهنية 2020؛ - 2024 • استشارة الوزارة المكلفة بالمالية بشأن مشروع قرار يحدد الشروط المتعلقة بالقواعد الاحترازية والرقابية وكيفيات

القيام بعمليات التسنيد، بتطبيق القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول؛

• استشارة الأمانة العامة للحكومة بشأن مشروع قرار الوزير المكلف بالمالية بالمصادقة على منشور الهيئة المغربية لسوق الرساميل المتعلق بمستشاري الاستثمار المالي، وذلك طبقا للقانون رقم 19.14 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمستشارين الماليين في الاستثمار؛

• استشارة الوزارة المكلفة بالمالية حول مشروع اتفاقية بين صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، لتحديد كيفيات التسيير الإداري لعمليات تعويض ضحايا الوقائع الكارثية المؤهلين للاستفادة من التعويضات الممنوحة من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية؛

• استشارة الوزارة المكلفة بالمالية بشأن مشروع قرار مشترك بتحديد الرسوم الواجب تحصيلها لتمويل الصناديق المخصصة لتعويض حوادث الشغل والأمراض المهنية لسنة 2022.

بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار مساهمتها في تعزيز الإطار التنظيمي ذات الصلة بالاحتياط الاجتماعي، أحالت الهيئة ثلاث مشاريع مناشير على الوزير المكلف بالمالية من أجل المصادقة عليها:

• مشروع منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالنيابة رقم PS/9/21 صادر بتاريخ 26 سبتمبر 2021 المتعلق بالتنظيم المالي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبالوثائق الواجب الإدلاء بها من طرف الهيئات المكلفة بتدبير هذا التأمين؛

• مشروع منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالنيابة رقم PS/7/21 بتاريخ 6 ماي 2021 بتتميم منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي رقم 3/PS/19 بتاريخ 4 مارس 2019 المتعلق بمراقبة مؤسسات التقاعد الخاضعة للقانون الخاص؛

• مشروع منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالنيابة رقم PS/8/21 بتاريخ 3 غشت 2021، بتحديد شروط تكوين وتقييم وتمثيل وإيداع الاحتياطيات التقنية والاحتياطي التعادلي من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين وكذا الوثائق الواجب عليه الإدلاء بها.

كما تمت استشارة الهيئة لإبداء رأيها بشأن مشاريع ومقترحات النصوص التشريعية والتنظيمية التالية:

• القانون رقم 30.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطاً خاصا؛

• القانون رقم 31.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطاً خاصا؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7249 مكرر ·