عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأول 1445 (20 نوفمبر 2023) الجريدة الرسمية 10067
الملحق 3: مهام الهيئة
تتكلف الهيئة بمهمة الرقابة على مقاولات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين وعلى أنظمة الاحتياط الاجتماعي، وتسهر على حماية المؤمن لهم والمنخرطين وذوي الحقوق من خلال:
• مراقبة ملاءة مقاولات التأمين وإعادة التأمين والاستدامة المالية لأنظمة الاحتياط الاجتماعي؛
• التأكد من احترام القوانين من طرف الفاعلين الخاضعين لمراقبتها؛
• تتبع منتوجات التأمين ومراقبة الممارسات التجارية ومعالجة الشكايات المتعلقة بالعمليات التي تزاولها المؤسسات الخاضعة لمراقبتها.
وتتم هاته المراقبة طبقا للقانون رقم 64.12 القاضي بإحداث الهيئة والقانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات وكذا القوانين المنظمة للأنظمة الإجبارية للتقاعد وللصندوق الوطني للتقاعد والتأمين وللتأمين الإجباري الأساسي عن المرض (القانون رقم 65.00). في ما يخص القطاع التعاضدي، تتم المراقبة بشراكة مع كل من الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالشغل على أساس ظهير رقم 1.57.187 المتعلق بالنظام الأساسي للتعاون المتبادل وعلى أساس القانون رقم 64.12 السابق الذكر.
وتسهر الهيئة أيضا على احترام المؤسسات والأشخاص الخاضعين لمراقبتها لمقتضيات القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وتعد الهيئة المناشير الضرورية لمزاولة مهامها. ويمكن لها أن تقترح، بمبادرة منها أو بطلب من الحكومة، مشاريع نصوص تشريعية وتنظيمية تتعلق بمجال اشتغالها.
كما يمكن للهيئة تمثيل الحكومة في مجال التعاون الدولي المرتبط بنطاق مهامها.