عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأول 1445 (20 نوفمبر 2023) الجريدة الرسمية 10077
الملحق 10: تنظيم الهيئة
يتمحور الهيكل التنظيمي للهيئة بالإضافة إلى مصلحة التدقيق الداخلي حول أربع مديريات مهنية ومديريتين داعمتين:
• مديرية حماية المؤمن لهم: تقترح استراتيجية الهيئة في مجال حماية المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين وتعمل على تفعيلها. كما تقوم بمراقبة الممارسات التجارية، وتسهر على تتبع منتوجات التأمين وتطوير نطاق التغطية. إضافة إلى ذلك، تتكلف بمعالجة شكايات المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين.
• مديرية المراقبة الاحترازية للتأمينات: تتكلف بالمراقبة الاحترازية والتنظيمية لمقاولات التأمين وإعادة التأمين وتسهر على توفر هذه المقاولات على الملاءة اللازمة.
• مديرية التقنين وتحديد المعايير في التأمينات: تسهر على تتبع تطور القوانين والمعايير السارية على قطاع التأمينات. حيث تقوم بتحديد المعايير المطبقة في هذا المجال وتعد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية كما تعمل على تتبع عملية المصادقة عليها. كما تنجز الدراسات التقنية والقانونية وتتكلف بالإصدارات الإحصائية. علاوة على ذلك، تسهر على تقنين قطاع التأمين والمساهمة في السهر على الاستقرار المالي.
• مديرية الاحتياط الاجتماعي: تتكلف بتقنين ومراقبة قطاع الاحتياط الاجتماعي بالنسبة لجميع مكوناته: التقاعد والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض والتعاضد والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين. وبهذا الصدد، تتكلف بإبداء آراء حول النصوص التشريعية والتنظيمية وإعداد المناشير الضرورية لمهام المراقبة وكذا إنجاز دراسات تقنية وقانونية تتعلق بمجال تدخلها. كما تقوم بإجراء عمليات مراقبة على الوثائق واخرى بعين المكان وتعد الإحصائيات من أجل إصدار التقارير.
• مديرية الدعم: تقترح سياسة الهيئة في مجال تسيير الموارد البشرية والمالية واللوجستيكية وتعمل على تفعيلها. كما تسهر على نظم المعلومات وتؤمن دعم الأنشطة التنفيذية.
• مديرية التواصل والعلاقات الدولية: تقترح سياسة الهيئة في مجال التواصل الداخلي والخارجي وتعمل على تفعيلها. وتقوم بتطبيق سياسة الهيئة الخاصة بالتربية المالية بشراكة مع المديريات الأخرى. تسهر أيضا على تفعيل استراتيجية الهيئة في ما يخص العلاقات الدولية وتطوير تعاون الهيئة مع نظيراتها والهيئات الدولية. • مصلحة التدقيق الداخلي: تسهر على احترام المعايير والمساطر المطبقة على أنشطة الهيئة. وتقوم بتنفيذ برنامج
سنوي للتدقيق الداخلي، كما تتكلف بمهام تدقيق أخرى معزولة، وذلك بناء على نهج قائم بالخصوص على المخاطر. وتعد هذه المصلحة تقريرا يتعلق بمهامها يوجه للجنة التدقيق والمخاطر وللمجلس.