9352 الجريدة الرسمية عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأول 1445 (20 توفمبر 2023)
وفي نفس السياق أيضاً، تم خلال سنة 2022، وضع حد لإلحاق 13 قاضياً وفق التفصيل الآتي:
• جعل حدّ لإلحاق 03 قضاة لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ • جعل حدّ لإلحاق قاض واحد (01) لدى رئاسة النيابة العامة.
• جعل حد لإلحاق 05 قضاة لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة
المقيمين بالخارج، وذلك على إثر انقضاء مدة إلحاقهم لديها بعدما كان أربعة (04) منهم يشغلون مهام قاضي التوثيق بكل من سفارتي المملكة بباريس وبروكسيل، والقنصليتين العامتين للمملكة بكل من ليون (فرنسا) ودوسلدورف (ألمانيا). فيما كان القاضي الخامس يشغل مهام قاضي الاتصال بسفارة المملكة بروما (إيطاليا)؛
• جعل حد لإلحاق ثلاثة (03) قضاة لدى وزارة العدل؛
• جعل حد لإلحاق قاض واحد (01) لدى وزارة الصناعة والتجارة.
ب تدبير الوضع رهن الإشارة
خلال سنة 2022، وفي إطار المسطرة المنصوص عليها في المادة 79 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تقرر وضع 05 قضاة رهن الإشارة لدى بعض إدارات الدولة والمؤسسات العامة، وذلك وفق التفصيل الآتي:
• وضع قاضيين اثنين (02) رهن إشارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ • وضع قاض واحد (01) رهن إشارة وزارة العدل؛
• وضع قاض واحد (01) رهن إشارة المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان؛ • وضع قاض واحد (01) رهن إشارة مؤسسة الوسيط
كما تقرر أيضاً جعل حد للوضع رهن الإشارة ل 13 قاضياً، يتوزعون على الشكل التالي: • جعل حد لوضع قاض واحد (01) رهن إشارة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي
والمغاربة المقيمين بالخارج؛
• جعل حد لوضع قاضيتين اثنتين (02) رهن إشارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ ٠ جعل حدّ لوضع قاض واحد (01) رهن إشارة مؤسسة الوسيط؛ • جعل حدٍّ لوضع تسعة (09) قضاة رهن إشارة رئاسة النيابة العامة.