عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأول 1445 (20 نوفمبر 2023) الجريدة الرسمية 9277
مقدمة التقرير
مع بداية سنة 2022 دشن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ولايته الثانية التي تمتد إلى غاية سنة 2026.
ولاية جديدة استهلها المجلس بروحِ جديدةٍ ومتجددةٍ تَنْهِلُ من التوجيهات الملكية السامية ولاية جديدة استهلها المجلس بروحٍ جديدةٍ ومتجددةٍ تَنْهَل من التوجيهات الملكية السامية لإرساء دعائم قضاءٍ نزيهٍ ومستقلٍ وفعالٍ يكون رافعةً للتنمية، وعاملاً أساسياً لإنجاح النموذج التنموي الجديد للمملكة.
وفي هذا السياق تميزت هذه السنة بمواصلة المجلس لجهوده الرامية إلى استكمال تأسيس دعائم السلطة القضائية المستقلة، حيث انصب العمل في هذا الإطار على تعزيز التنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لتعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة، بما يُسهم في معالجة النواقص والثغرات ومكامن القصور التي كشفت عنها الممارسة العملية خلال الخمس سنوات الماضية في عدد من المجالات المرتبطة بعمل المجلس، وحسن اضطلاعه بالأدوار المنوطة به في تطوير المنظومة القضائية الوطنية والارتقاء بها.
كما تميزت السنة أيضاً بالشروع الفعلي في تنزيل الأوراش والبرامج التي تضمنها المخطط الاستراتيجي للمجلس الذي يمتد تنفيذه إلى غاية سنة 2026، حيث انصب الجهد على تشكيل لجان التتبع والمواكبة، لضمان حسن تنفيذ هذه البرامج، وذلك بإشراف شخصي ومباشر من الرئيس المنتدب،
وبنفس الروح أيضاً انكب المجلس على تدبير الوضعية الفردية للقضاة بمقاربة تعتمد الشفافية والمساواة والتقيد بالمعايير المنصوص عليها في قانونه التنظيمي.
هذا فضلاً عن إيلائه عنايةً خاصةً لتطوير وتحديث بنيته الإدارية الداخلية والرفع من القدرات المؤسسية للعاملين بإدارته، واعتماد التكنولوجيا الحديثة في تدبير وتصريف أشغاله وتعاملاته، مع نهج سياسة تواصلية جديدة للتواصل مع مختلف الفاعلين والشركاء المؤسساتيين في منظومة العدالة، وعموم الرأي العام بشأن كل ما يتعلق بمنظومة القضاء والعدالة. دون إغفال جانب الشراكة والتعاون مع شركاء المغرب الدوليين ومختلف المنظمات الدولية التي ترتبط مع المملكة بشراكات استراتيجية.
لذلك، فإن هذا التقرير يروم استعراض حصيلة عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومنجزاته في المجالات التي تدخل ضمن اختصاصه وآفاق عمله المستقبلية، وذلك من خلال أحد عشر محوراً، وهي: