9358 الجريدة الرسمية عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأول 1445 (20 توفمبر 2023) المحور الرابع: تخليق المنظومة القضائية
إذا كانت وظيفة القاضي هي تطبيق القانون وإقامة العدل بين الناس وحماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، فإن ذلك ينبغي أن يتم في استحضارٍ تام للقيم الأخلاقية النبيلة التي تميز مهنة القضاء، وهي المساواة بين الأطراف والحياد والتجرد والنزاهة والاستقلالية. وهي المبادئ التي تعطي للقضاء هيبته ومكانته السامية في المجتمع.
ومن نافلة القول أن تخليق المنظومة القضائية هو مدخل أساسي لتحقيق الأمن القضائي وتعزيز الثقة في القضاء. لذلك فإن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وانطلاقا من مسؤوليته والدور الذي يضطلع به في تدبير شؤون العدالة ببلادنا، يولي أهمية خاصة للتخليق، ويعتبره على رأس أولوياته خلال المرحلة الحالية، ومدخلا أساسياً من مداخل إصلاح منظومة العدالة.
ولتنزيل أهدافه المرتبطة بهذا الموضوع، يسعى المجلس إلى تكريس منظومة متكاملة للتخليق، تعتمد مقاربات متعددة المنافذ، تتوحد في الغايات والأهداف، وتحقق الالتقائية المطلوبة. وهي تشمل المقاربة التحسيسية، والمقاربة التأطيرية، والمقاربة التأديبية.
أولا : المقاربة التحسيسية والتأطيرية
ترتكز المقاربة التحسيسية والتأطيرية على التحسيس بالأخلاقيات القضائية والتعريف بها، سواء من خلال تنظيم الندوات والورشات العلمية التي تُعنى بمناقشة مضامين مدونة الأخلاقيات القضائية، أو من خلال إصدار الدوريات التي تكتسي طابعاً تأطيرياً وتحسيسياً بشأن عدد من الممارسات المرتبطة بالأخلاقيات القضائية، فضلاً عن تفعيل وتعزيز دور لجنة الأخلاقيات، وسن إجراءات مواكبة ذات طبيعة تدبيرية هدفها معالجة مختلف الاختلالات المرصودة، وقد همت بالأساس موضوع التصريح بالممتلكات ونشر العقوبات التأديبية.
1. تنظيم الندوات واللقاءات العلمية للتعريف بمدونة الاخلاقيات القضائية
تميزت سنة 2022 بتنظيم عدد من اللقاءات والورشات العلمية
لفائدة القضاة والملحقين القضائيين، كانت مناسبةً للتعريف
بمدونة الأخلاقيات القضائية ومناقشة مجموعة من المواضيع
التي تتضمنها هذه المدونة. وفيما يلي استعراض لأهم الندوات التي
تم تنظيمها: امدونة الأخلاع لا بالفضائري