9366 الجريدة الرسمية عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأول 1445 (20 توفمبر 2023)
كما تم تنظيم زيارات إلى دول أجنبية لفائدة أعضاء اللجنة وبعض المسؤولين القضائيين بمحاكم الاستئناف للاطلاع على التجارب المقارنة في مجال دعم التخليق، والاستفادة من الممارسات الفضلى
بالإضافة إلى ذلك، فقد شاركت اللجنة في الدورة التكوينية التي نُظمت لفائدة المسؤولين القضائيين الجدد، من خلال عرض ألقاه رئيسها تحت عنوان «دور المسؤول القضائي في تنزيل مدونة الأخلاقيات القضائية».
* دراسة تقارير المفتشية العامة للشؤون القضائية، وإبداء الرأي بشأنها
خلال سنة 2022 أبدت لجنة الأخلاقيات رأيها بشأن 162 تقريراً منجزاً من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية، كما أبدت رأيها بشأن 42 تقريراً منجزاً من طرف المقررين المعينين من طرف المجلس للبحث في إخلالات مهنية منسوبة لعدد من القضاة.
4. تفعيل عمل اللجنة المكلفة بالفحص المنتظم للتصريح بالممتلكات
نصت المادة 113 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، على استمرار العمل بصفة انتقالية بمقتضيات الفصل 16 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 وتاريخ 11 نونبر 1974، المكون للنظام الأساسي للقضاة كما وقع تغييره وتتميمه، والمتعلق بالتصريح بالممتلكات إلى حين تعويضها طبقاً لأحكام الفصل 158 من الدستور.
وطبقاً لأحكام هذه المادة تحل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس المنتدب والأمين العام للمجلس، مباشرة بعد تنصيب هذا المجلس، على التوالي محل كتابة المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل وكاتب هذا المجلس.
وبناء عليه، فإن اللجنة المعهود إليها بالفحص المنتظم لتطور التصريحات بالممتلكات والمداخيل، تتكون حالياً من الرئيس المنتدب والأعضاء المُعيَّنِينَ بحكم القانون بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بحضور الأمين العام للمجلس بصفته مقرراً.
واستناداً إلى هذه النصوص، قرر المجلس خلال سنة 2021 الاضطلاع بدوره الدستوري في المساهمة في تخليق الحياة العامة، وذلك بتفعيل عمل هذه اللجنة كي تقوم بالفحص المنتظم التصريحات القضاة بممتلكاتهم ومداخيلهم.
وبالنظر إلى بعض الملاحظات التي عاينتها اللجنة، من خلال فحص التصريحات خلال سنة 2022، وجه الرئيس المنتدب للمجلس ثلاث (03) دوريات إلى قضاة المملكة تتعلق بموضوع التصريح بالممتلكات.