الجريدة الرسمية92999 )2023 فمبرون 23( 1445 جمادى الأولى 9(- 7250 عدد
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها، أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة ؛
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب كيفما كان مبلغها ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأية ضريبة كيفما كان مبلغها؛
- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص مبالغ ضريبية، وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛
- الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات كيفما كان مبلغها، وكذا صوائـر المتابعات ؛
من المدونة العامة 143 - ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة للضرائب ؛
- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة كيفما كان مبلغها ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات والمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح المتعلقة بها كيفما كان مبلغها ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين كيفما كان مبلغه.
- السيدة سعاد باي، المهندسة الرئيسة من الدرجة الممتازة 2 المكلفة بالمديرية الإقليمية للضرائب لعمالة المحمدية وإقليم والسيد محمد المنياني، المتصرف من الدرجة الأولى، بنسليمان، المكلف بالمديرية الإقليمية للضرائب إلقليمي الجديدة وسيدي بنور والسيد عزيز رشيدي، المتصرف من الدرجة الأولى، المكلف بالمديرية الإقليمية للضرائب بإقليمي سطات وبرشيد وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها، أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة ؛
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب كيفما كان مبلغها ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأية ضريبة كيفما كان مبلغها ؛
- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص مبالغ ضريبية، وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛
- الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات كيفما كان مبلغها، وكذا صوائـر المتابعات ؛
من المدونة العامة 143 - ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة للضرائب ؛
- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة كيفما كان مبلغها ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات والمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح المتعلقة بها كيفما كان مبلغها ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين كيفما كان مبلغه.
- السادة محسن بن صالح ومحمد العدناني وعبد هللا بدوي 3 وابراهيم المخلوفي وخليد دريبجي وحسن الكتيني والطاهر مدغري علوي ومحمد مرشد، المتصرفون من الدرجة الأولى وصالح الدين البداوي، المهندس الرئيس من الدرجة الممتازة، المكلفون بالمديريات الإقليمية التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بالدار البيضاء وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة مهما كان مـبلغها، أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة ؛
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على أال يزيد مبلغه الأصلي، مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس درهـم (ثمانمائة ألف درهـم)، أما الزيادات 800.000 الضريبة، على المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأية ضريبة يعادل مبلغها درهم (ثمانمائة ألف درهـم) أو يقل عن ذلك ؛ 800.000 - الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص مبالغ ضريبية، وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة، ويحدد سقف درهم (ثمانمائة ألف درهـم) شامال 800.000 هذا الاقتراح في مبلغ ألصل الضريبة و الزيادات المرتبطة بتأسيسها ؛