الجريدة الرسمية121ج2 )2023(فمبرو(ن27( 1445ألولى(ا ىدا(جم13(- 7251(عدد
1ج33(الآخردربيعدمن(1ج(فيدر صا((2( /ق/198( عددسةناملنادملجلسدقرار (المراقبة (»Bottu( S.A« (شركةدي بتوداملتعلق ()(2( (أكتوبر ( 1( (من (%82 ( (اقتناء27دع (»Bio( Xpert( S.A.R.L« (لشركةدالحصرية بها.داملرتبطةدالتصويتدحقوقدجالها رأسدأسهم د (إن مجلس المنافسة المنعقد في شكل فرع برئاسة السيد حسن وعضوية السيدين عبد اللطيف الحاتمي ورشيد بنعلي،(أبو عبد المجيد، (المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة (104.12 (على القانون رقم (بناء 1435(رمضان(2(بتاريخ(1.14.116(الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ؛(كما تم تغييره وتتميمه(،)2014((يونيو(30( (المتعلق بمجلس المنافسة الصادر (20.13 (وعلى القانون رقم 1435 (رمضان (2 (بتاريخ (1.14.117 (بتنفيذه الظهير الشريف رقم ؛(كما تم تغييره وتتميمه()2014(يونيو(30( 1436 (صفر (8 (الصادر في (2.14.652 (وعلى المرسوم رقم (المتعلق بحرية (104.12 (بتطبيق القانون رقم ()2014 ((فاتح ديسمبر ؛(الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه 1436 (من شعبان (16 (الصادر في (2.15.109 (وعلى المرسوم رقم (المتعلق بمجلس المنافسة(20.13(بتطبيق القانون رقم()2015(يونيو(4( ؛(كما تم تغييره وتتميمه من ربيع (15 (وعلى اجتماع فرع مجلس المنافسة المنعقد بتاريخ ؛()2023(أكتوبر(31( 1445(الآخر (الفرع(وبعد تأكد رئيس الفرع من توفر النصاب القانوني ألعضاء ؛(من النظام الداخلي للمجلس(38(طبقا ملقتضيات المادة (وعلى ملف تبليغ عملية التركيز الاقتصادي المسجل لدى الأمانة (بتاريخ (2023/ع.ت.إ/142 (العامة ملجلس المنافسة تحت عدد (المتعلق بتولي شركة (،)2023 (أغسطس (11( 1445 (من محرم (24 (»Bio(Xpert(S.A.R.L«(المراقبة الحصرية المباشرة لشركة»Bottu(S.A«( ؛(من أسهم رأسمالها وحقوق التصويت المرتبطة بها(%80((عبر اقتناء بتاريخ(154/2023(وعلى قرار المقرر العام ملجلس المنافسة رقم (القا�ضي بتعيين السيد ()2023 (أغسطس (11( 1445 (من محرم (24 (من (27 (ألحكام المادة (ً طبقا (محمد حمزة ادام مقررا في الموضوع، (المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره(104.12(القانون رقم ؛(وتتميمه (وبعد نشر بالغ مجلس المنافسة حول عملية التركيز الاقتصادي (وباملوقع الإلكتروني (المغربية» («الصحراء(و (»Le( Matin« (بجريدتي (والذي يمنح(،)2023(سبتمبر(4( 1445(من صفر(18(للمجلس بتاريخ (مالحظاتهم حول مشروع(أيام لألغيار المعنيين قصد إبداء(10(أجل ؛(عملية التركيز أعاله (وبعد تبليغ السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة بنظير من ملف ؛()2023(سبتمبر(5( 1445(من صفر(19(التبليغ بتاريخ (وحيث إن الفاعلين والمتدخلين في السوق المعنية لم يبدوا أي ؛(مالحظة حول عملية التركيز الاقتصادي المذكورة 1445(من ربيع الآخر(14(وبعد استكمال جميع وثائق الملف بتاريخ ؛()2023(أكتوبر(30( (وبعد تقديم المقرر العام المساعد محمد هشام بوعياد ومقرر (وكذا للخالصات(الموضوع للتقرير المعد بشأن عملية التركيز المذكورة، (خالل اجتماع الفرع المنعقد بتاريخ (وللتوصيات المنبثقة عنه، ؛()2023(أكتوبر(31( 1445(من ربيع الآخر(15 (كما تم تتميمه(104.12(من القانون رقم(13(وحيث إنه طبقا للمادة (فإن عملية التركيز المزمع القيام بها كانت موضوع اتفاق (وتغييره، (ينص على بنود و شروط تولي(2023(ماي(25(موقع بين الأطراف بتاريخ (»Bio(Xpert(S.A.R.L«(المراقبة الحصرية لشركة(»Bottu(S.A«(شركة ؛(من أسهم رأسمالها وحقوق التصويت المرتبطة بها(%80((عبر اقتناء (وحيث إن مراقبة عملية التركيز الاقتصادي من لدن مجلس (المنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط (كما تم(104.12(من القانون رقم(12و(11(المنصوص عليها في المادتين ؛(تغييره وتتميمه (تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة(11(وحيث إن المادة (كما أن(للتبليغ إلى مجلس المنافسة بغرض دراستها والترخيص لها، (تحدد أسقف رقم المعامالت الوطني أو العالمي والذي يجب(12(المادة (من المرسوم ()8( (أن يفوق السقف المحدد بمقت�ضى المادة الثامنة (أو عندما تنجز جميع (المشار اليه أعاله، (2.14.652 (التطبيقي رقم ((المنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خالل السنة المدنية السابقة (من البيوع أو المشتريات أو المعامالت()%40((أكثر من أربعين بالمائة (الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس ؛(مهم من السوق المذكورة(النوع أو القابلة لالستبدال أو في جزء (»Bottu(S.A«(وحيث إن العملية موضوع التبليغ تتعلق بتولي شركة ((عبر اقتناء((»(Bio(Xpert(S.A.R.L(«(المراقبة الحصرية المباشرة لشركة (وبالتالي فهي(من أسهم رأسمالها وحقوق التصويت المرتبطة بها،(%80 (كما تم(104.12(من القانون رقم(11(تشكل تركيزا حسب مدلول المادة (والتي تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة(تغييره وتتميمه، ؛(للتبليغ إلى مجلس المنافسة (الستيفائها شرطا(وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ، 104.12(من القانون رقم(12(من الشروط المنصوص عليها في المادة (وهو تجاوز سقف رقم المعامالت الإجمالي العالمي(السالف الذكر، (ملجموع المنشآت ورقم المعامالت المنجز بالمغرب بشكل منفرد من (من ()8( (واحدة على الأقل من المنشآت المحددين في المادة الثامنة ؛(2.14.652(المرسوم رقم