البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7252 بتاريخ 30 نونبر 2023، الصفحة 17

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF)

· فهرس العدد 7252 ·

الجريدة الرسمية13197 )2023 فمبرون 30( 1445 ألولىا ىداجم 16(- 7252 عدد

المـادة الرابعة يفوض إلى السيـد محمد الخرمودي المصادقة على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات المتعلقة بمديرية أمالك الدولة وكذا فسخها.

المـادة الخامسة إذا تغيب السيد محمد الخرمودي أو عاقه عائق أسند التفويض المشار إليـــه في المواد الأولــى والثانيــة والثالثـة والرابعة من هذا القرار ي، المتصرف من الدرجة الأولى. كماضإلى السيد عبد الرحيم البح� يسند التفويض موضوع المادتين الأولى والثانية إلى السيد نور الدين بشيري، المتصرف من الدرجة الأولى والتفويض موضوع المادتين الأولى والثالثة إلى السيدة فدوى الشريف الجرفاوي، المتصرفة من الدرجة الأولى.

المـادة السادسة 3231.22 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم ) بتفويض2022 نوفمبر 7( 1444 من ربيع الآخر 12 الصادر في الإمضاء والمصادقة على الصفقات.

.)2023 سبتمبر 27( 1445 من ربيع الأول 11 وحرر بالرباط في الإمضاء : نادية فتاح.

ربيع(من(11(في(ر صا((673.( (رقم(المالية(ج الاقتصا(لوزيرة(قرار السلطة(بتفويض()(3( (30 سبت((7( 1ج66(لمجا وزيرة الاقتصاد والمالية، 1443 الأول ربيع 4 في الصادر 1.21.111 رقم الشريف الظهير على بناء ) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛2021 أكتوبر 11( )2023 مارس 30( 1444 رمضان 8 في الصادر 2.22.81 رقم المرسوم وعلى المتعلق بتفويض السلطة والإمضاء ؛

1387 محرم 10 الصادر في 330.66 وعلى المرسوم الملكي رقم ) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره1967 أبريل 21( وتتميمه ؛

1443 من ربيع الأول 14 الصادر في 2.21.829 وعلى المرسوم رقم ) المتعلق باختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية،2021 أكتوبر 21( قررت ما يلي :

المادة الأولى تفوض إلى السيد محمد الخرمودي، مدير أمالك الدولة، سلطة اتخاذ القرارات التالية :

- قرار الإذن بالتفويت أو بالكراء في إطار الاستثمار ؛

- قرار الإذن بالاقتناء بالمراضاة ؛

- قرار الإذن بقبول الهبة ؛

- قرار الإذن بالمبادلة العقارية ؛

- قرار الإذن بالخروج من الشياع ؛

- قرار التخلي في إطار تسوية النزاع الفالحي ؛

النصوص إطار في العمومية المؤسسات لفائدة بالمجان التخلي قرار - التشريعية المحدثة لها ؛

- قرار البيع لفائدة المالك على الشياع مع الدولة (الملك الخاص) إذا كان تقسيم العقارات غير قابل لالستغالل العقالني ؛

- قرار البيع لفائدة الجماعات الترابية والمؤسسات أو المقاوالت العمومية ؛

- قرار بيع المساكن لشاغليها خارج إطار التشريع الخاص بالموظفين المسكنين ؛

- مقرر تفويت المنقوالت بالترا�ضي (بمقابل أو بالمجان) ؛

- مقرر الترخيص للعمليات العقارية التي تنجزها دول أو مؤسسات عمومية أجنبية.

المادة الثانية 2184.23 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم السلطة. بتفويض )2023 أغسطس 17( 1445 محرم من 30 في الصادر .)2023 سبتمبر 27( 1445 من ربيع الأول 11 وحرر بالرباط في الإمضاء : نادية فتاح.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7252 ·

النص مستخرج آلياً من ملف PDF الرسمي، وقد تظهر بعض الحروف المتصلة (مثل «لا») معكوسة. المرجع هو الملف الرسمي.