10230
الجريدة الرسمية
وعلاوة على ذلك، تمارس الهيئة، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، باقي المهام المخولة للوكالة الوطنية للتأمين الصحي بموجب التشريع الجاري به العمل في مجال التأمين الإجباري الأساسي عن المرض،
2- تقييم جودة الخدمات المقدمة بالمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وظروف التكفل الطبي بالمريض ؛
3 - اعتماد المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وذلك على أساس مؤشرات ومعايير ومرجعيات وطنية تحددها الهيئة ؛
4 -التقييم الدوري للأدوية والمنتجات الصحية و الأعمال المهنية الصحية على أساس فعاليتها وجدواها وكذا شروط وصف هذه المواد ومزاولة هذه الأعمال من قبل المهنيين ؛
5 - تتبع المعطيات الوبائية وتحليلها وتقييمها ؛
6-تقييم البرامج المتعلقة بمحاربة الأمراض، وبالوقاية القبلية منها ؛ 7- إجراء الدراسات والأبحاث، في مجال اختصاصها، بمبادرة منها أو بطلب من الحكومة أو البرلمان ؛
8 - وضع الدلائل والمراجع المتعلقة بالتكوين المستمر للأطر الصحية
9 - القيام، في مجال اختصاصها، بمهمة الوساطة في النزاعات المعروضة عليها من قبل مهني الصحة، مع مراعاة الاختصاصات الموكلة إلى الهيئات المهنية بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
المادة 4
يمكن للهيئة، بمبادرة منها، أو بطلب من الحكومة، أن تقترح على هذه الأخيرة مشاريع نصوص تشريعية أو تنظيمية لها علاقة بمجال اختصاصها،
وتبدي كذلك رأيا استشاريا بشأن أي مشروع نص تشريعي أو تنظيمي، يتعلق بمجال اختصاصها، تعرضه عليها الحكومة.
المادة 5
تقترح الهيئة على السلطات العمومية الإجراءات اللازم اتخاذها للوقاية من كل خطر يهدد صحة السكان.
المادة 6
يتعين على جميع الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة تزويد الهيئة، بناء على طلب منها، بالمعطيات والمعلومات التي من شأنها أن تيسر قيامها بمهامها.
عدد 7253 - 20 جمادى الأولى 1445 (4 ديسمبر 2023)
المادة 7
يمكن للهيئة، إبرام عقود أو اتفاقيات للشراكة مع فاعلين محليين أو دوليين في مجال اختصاصها.
المادة 8
طبقا للتشريع الجاري به العمل، تبت الهيئة في طلبات الوساطة المشار إليها في المادة 3 أعلاه خلال أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ استكمال ملف الطلب،
وتقلص هذه المدة إلى عشرين (20) يوما، إذا أثيرت حالة الاستعجال ودواعيها من طرف أصحاب الطلبات المذكورة.
المادة 9
يمكن للهيئة، كلما رأت فائدة في ذلك، نشر الآراء التي تقدمها والتقارير والأبحاث والدراسات التي تقوم بها، وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 10
تعد الهيئة، قبل متم شهر مارس من كل سنة، تقريرا يضم حصيلة أنشطتها برسم السنة المنصرمة بالإضافة إلى مقترحات وتوصيات لتحسين جودة خدمات المؤسسات الصحية.
يرفع رئيس الهيئة إلى جلالة الملك التقرير المذكور، ويوجهه إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين.
ينشر التقرير بكافة الوسائل المتاحة بما فيها الجريدة الرسمية ويكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان.
الباب الثالث تنظيم الهيئة وتسييرها
المادة 11
تتألف أجهزة الهيئة من مجلس ورئيس.
الفرع الأول
المجلس
المادة 12
يتألف المجلس، علاوة على الرئيس، من خمسة (5) أعضاء دائمين يكونون نوابا للرئيس و عشرة (10) أعضاء مستشارين.