عدد 7253 - 20 جمادى الأولى 1445 (4 ديسمبر 2023)
10233
الية الري
الباب الرابع التنظيم الإداري والمالي
المادة 25
تتكون ميزانية الهيئة من :
في باب الموارد:
- الإعانات المالية الممنوحة من قبل الدولة ؛ - اقتطاع موحد من الاشتراكات والمساهمات المستحقة للهيئات
المكلفة بالتدبير لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تحدد نسبته بنص تنظيمي ؛
- مداخيل المنقولات والعقارات التي تملكها الهيئة ؛ - المداخيل المتعلقة بأنشطتها ؛
- الإعانات المالية المتأتية من أي مؤسسة أو هيئة وطنية أو دولية، عامة أو خاصة على ألا تكون متأتية من هيئة أو مؤسسة خاصة مشمولة بمجال اختصاص الهيئة، ولا سيما الجمعيات العالمة والمؤسسات الصحية والصيدلية بالقطاع الخاص ؛
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير ؛
- نفقات التجهيز والاستثمار؛
- نفقات أخرى ذات صلة بالمهام الموكلة للهيئة.
المادة 26
يتولى محاسب عمومي، ملحق لدى الهيئة بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القيام لدى الهيئة بالاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة الجاري بها العمل للمحاسبين العموميين.
يخضع تنفيذ ميزانية الهيئة لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.
المادة 27
يجب أن تتوفر الهيئة على جهاز للتدقيق الداخلي مكلف بمراقبة احترام مختلف مصالح الهيئة للمعايير والمساطر المتعلقة بأنشطتها.
يقوم هذا الجهاز، بصفة منتظمة، بإطلاع رئيس الهيئة على نتائج عمله ويقدم تقريرا عن مهمته عند كل اجتماع للمجلس.
الباب الخامس
الموارد البشرية للهيئة
المادة 28
من أجل القيام بالمهام الموكلة إليها بموجب هذا القانون، تتوفر الهيئة على موارد بشرية تتكون مما يلي :
• مستخدمين يتم توظيفهم طبقا للنظام الأسامي الخاص بمستخدمي الهيئة ؛
• موظفين ملحقين لديها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
• موظفين يوضعون رهن إشارتها على الرغم من جميع الأحكام المخالفة.
كما يجوز للهيئة أن تستعين بخبراء يتم تشغيلهم بموجب عقود من أجل القيام بمهام محددة ولمدة معينة.
الباب السادس
أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 29
ينقل تلقائيا لدى الهيئة، المستخدمون المرسمون والمتدربون والمتعاقدون العاملون بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
ويظل المعنيون بالأمر، خاضعين لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى حين المصادقة على النظام الأسامي الخاص بمستخدمي الهيئة.
المادة 30
لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تكون الوضعية النظامية التي يخولها النظام الأسامي الخاص بمستخدمي الهيئة إلى المستخدمين المنقولين، أقل فائدة من الوضعية التي كانوا يتمتعون بها داخل الوكالة في تاريخ نقلهم.