البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7253 بتاريخ 4 دجنبر 2023، الصفحة 20

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7253

10240

الجريدة الرسمية

قرار لرئيس الحكومة رقم 3.62.23 صادر في 17 من جمادى الأولى 1445 (فاتح ديسمبر 2023) بتحديد تأليف اللجنة الإدارية المكلفة بحصر قائمة الأطفال ضحايا زلزال الحوز وكيفيات اشتغالها.

رئيس الحكومة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.112 الصادر في 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021) بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني :

وعلى القانون رقم 50.23 في شأن منح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.83 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1445 (30 نوفمبر 2023) ؛

وعلى القانون رقم 33.97 المتعلق بمكفولي الأمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.191 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) :

وعلى المرسوم رقم 2.01.93 الصادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بتطبيق أحكام القانون رقم 33.97 المتعلق بمكفولي الأمة، كما وقع تغييره،

قرر مايلي:

المادة الأولى

تسند رئاسة اللجنة الإدارية، المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون السالف الذكر رقم 50.23، المكلفة بحصر قائمة الأطفال ضحايا زلزال الحوز، إلى والي جهة مراكش - آسفي، عامل عمالة مراكش، بالنسبة لعمالة مراكش، وإلى كل عامل إقليم من أقاليم الحوز وشيشاوة وورزازات وتارودانت وأزيلال.

تتألف كل لجنة إدارية، علاوة على رئيسها، من :

عدد 7253 - 20 جمادى الأولى 1445 (4 ديسمبر 2023) - القاضي المكلف بشؤون القاصرين المختص؛

ممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية

- ممثل عن مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.

تتولى عمالة مراكش والأقاليم المشار إليها أعلاه، القيام بمهام كتابة اللجنة الإدارية المحدثة على مستواها.

المادة الثانية

تجتمع كل لجنة إدارية بمقر العمالة أو الإقليم المحدثة على مستواها، بدعوة من رئيس اللجنة الذي يحدد جدول أعمالها.

تعقد اللجنة الإدارية اجتماعها الأول داخل أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ولا تكون مداولاتها صحيحة إلا إذا حضرها جميع أعضائها. تتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة الثالثة

يقصد بالسلطات المدنية في مدلول المادة الثانية من القانون المشار إليه أعلاه رقم 50.23 والي جهة مراكش - آسفي، عامل عمالة مراكش، وعمال الأقاليم المشار إليها أعلاه.

المادة الرابعة

يسند تنفيذ هذا القرار، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني كل فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 17 من جمادى الأولى 1445 (فاتح ديسمبر 2023).

الإمضاء : عزيز أخنوش.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7253