البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7253 بتاريخ 4 دجنبر 2023، الصفحة 8

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7253 ·

10228

الجريدة الرسمية

- يقوم بجميع الأعمال التحفظية لفائدة الوكالة، ويمثلها أمام القضاء، وله بهذه الصفة أن يرفع كل دعوى قضائية للدفاع عن مصالحها، وفي هذه الحالة يخبر رئيس مجلس إدارة الوكالة بذلك. يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية. ويجوز له أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه واختصاصاته إلى العاملين بإدارة الوكالة.

الباب الرابع

التنظيم المالي والمراقبة المالية للدولة

المادة 12

تشمل ميزانية الوكالة ما يلي :

1- في باب المداخيل :

- الإعانات المالية التي تمنحها الدولة والجماعات الترابية وكل هيئة خاضعة للقانون العام أو الخاص ؛

- مساهمات الهيئات الوطنية والأجنبية الممنوحة في إطار اتفاقيات الشراكة والتعاون ؛

- العائدات الناتجة عن أملاكها المنقولة والعقارية ؛ - المداخيل المتأتية من أنشطتها ؛

- المداخيل المتأتية من توظيفاتها المالية ؛ - الهبات والوصايا ؛

- جميع المداخيل الأخرى التي يمكن أن تخصص لها لاحقا وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

2- في باب النفقات :

- النفقات والتكاليف المرتبطة بتدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر ؛

- نفقات التسيير ؛

- نفقات الاستثمار ؛

- جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط الوكالة.

المادة 13

استثناء من أحكام القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، تخضع الوكالة لمراقبة مالية خاصة للدولة تمارس في إطار اتفاقية تبرم بين الدولة والوكالة.

عدد 7253 - 20 جمادى الأولى 1445 (4 ديسمبر 2023) تنصب هذه المراقبة، على وجه الخصوص، على التحقق من مطابقة قرارات الوكالة مع أحكام هذا القانون وعلى تقييم أدائها بالنظر إلى الأهداف المحددة.

المادة 14

يحدد النظام المالي والمحاسبي للوكالة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.

المادة 15

يتم تحصيل ديون الوكالة طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بتحصيل الديون العمومية،

الباب الخامس الموارد البشرية للوكالة

المادة 16

تتألف الموارد البشرية للوكالة من:

- مستخدمين ومتعاقدين يتم توظيفهم طبقا للنظام الأساسي الخاص بمواردها البشرية

- موظفين ملحقين لديها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية

الجاري بها العمل.

بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، يمكن لإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية أن تضع رهن إشارة الوكالة موظفين أو مستخدمين، حسب الحالة.

كما يمكن للوكالة أن تستعين بخبراء أو مستشارين تشغلهم بموجب عقود من أجل القيام بمهام محددة ولمدة معينة.

الباب السادس أحكام ختامية

المادة 17

تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من التاريخ الذي تنشر فيه بالجريدة الرسمية النصوص التنظيمية اللازمة لتنصيب أجهزة إدارة الوكالة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7253 ·