الجريدة الرسمية)2023 سمبرسد 7( 1445 ألولىا ىداجم 23 - مكرر 7254 عدد ج2736
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 118 يغطي الملك الغابوي حوالي 13 في المائة من إجمالي مساحة المغرب، ويتركز بشكل أساسي في المناطق الجبلية حيث يقطن حوالي 7 ملايين نسمة، أي نصف الساكنة القروية. هذه النظم البيئية التي تتميز بتنوعها البيولوجي الكبير، تضطلع بوظائف أساسية، السيما على مستوى تنظيم الموارد المائية، وتعزيز القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، إلى جانب المساهمة في تأمين الحاجيات الطاقية والغذائية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يساهم قطاع الغابات بنسبة 1.5 ٪ من الناتج الداخلي الإجمالي، أي بحوالي17 مليار درهم سنوياً. كما يُوفر ما بين 8 و10 ملايين يوم عمل، أي ما يعادل 50.000 منصب شغل قار. ومن جهة أخرى، يساهم القطاع في توفير خَشَب ِ البناء وخشب الصناعة بنسبة 30 ٪، واحتياجات كَلأ َ الماشية على الصعيد الوطني بنسبة 17 ٪، فضلا عن توفير 4 ٪ من العرض العالمي لِبَل ُّوط ِ الفلين.
ومع ذلك، ورغم أهميتها، فإن النظم البيئية الغابوية مهددة بالتدهور بشكل مستمر يقد َّ ر بحوالي 17.000 هكتار سنويا.
ويعزى ذلك لعدة عوامل في مُقَدِمَتِهَا الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية والضغوط الناجمة عن الأنشطة البشرية.
ويبقى غياب عروض خاصة بالسياحة البيئية، والاستخراج المفرط للحطب سنويا بمعدل 3 ملايين طن، بالإضافة إلى الرعي الجائر، وذلك بمعدل يفوق مرتين إلى ثلاث مرات القدرة الإنتاجية للنظم البيئية الغابوية، من العوامل التي من شأنها عرقلة الجهود المبذولة لتثمين الغطاء الغابوي على نحو مستدام.
ولمواجهة هذه التحديات، وترصيدًا للجهود والمكتسبات المنجزة طيلة العقود الثلاثة الماضية، وضعت السلطات العمومية استراتيجية »غابات المغرب 2020-2030« التي تهدف إلى إعادة تأهيل وإصلاح النظم البيئية الغابوية، وتثمين ِ مواردها، وذلك وفق مقاربة مستدامة. ولو أن الحصيلة المرحلية لهذه الاستراتيجية تبدو إيجابيةً، فهي الزالت في بدايتها، وبالتالي يَصْعُب ُ القيام ُ بتقييم موضوعي لنتائجها على المجال الغابوي.
في ضوء هذا التشخيص، يؤكد المجلس على أهمية تقاسم رؤية مُنَس َّ قة بين مختلف الأطراف المعنية مع إشراك الساكنة المحلية، من أجل تحويل المجال الغابوي إلى مجال قادر على الصمود في وجه المخاطر، وتعبئة الاستثمارات ذات الطابَع المستدام، وتعزيز القطاعات الواعدة التي من شأنها تثمين موارد هذا المجال الطبيعي، وإيجاد بدائل اقتصادية للحد من اعتماد الساكنة على الموارد الغابوية.
وفي هذا السياق، يُوصى باتخاذ جملة من التدابير الأساسية، نذكر من أهمها:
�إحداث مُدَو َّنَة ٍ للغابات يتم بِموجَبِها تجميع وتحيين النصوص القانونية المعمول بها، وتحديد حقوق والتزامات جميع الأطراف المتدخلة، وتدقيق طرق وكيفيات حماية التنوع البيولوجي، وتحسين سلامة النظم البيئية الغابوية، ومكافحة حرائق الغابات، وكيفيات تأمين المِلْك ِ الغابوي؛
�إعادة تأهيل النظم البيئية الغابوية من خلال الانتقال التدريجي من صيغة حق الانتفاع الممنوح للساكنة المعنية إلى استرجاع هذه الحقوق من قبل الدولة في جميع المناطق المحمية، مع إدماج الساكنة المحلية في أنشطة اقتصادية بديلة؛
�الرفع التدريجي من مساحة المناطق المحمية من 3.76 ٪ إلى 30 ٪ بحلول عام 2050، وذلك تفعيلا للالتزامات الدولية للمغرب في مجال التنوع البيولوجي؛
�تكثيف عمليات إعادة التشجير والتخليف من خلال تنظيم حملات وطنية، وتحديد المساحات المستهدفة، وتعزيز الاستثمارات المستدامة وتقديم التحفيزات الضريبية للمقاوالت المعنية، وإعادة النظر في الاختيارات المتعلقة بالأصناف الغابوية المعنية بإعادة التشجير والتخليف؛
�الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في تتبع عمليات التشجير، ومراقبة ومكافحة حرائق الغابات، وذلك بالاستفادة من خبرة وتجارب القطاع الخاص في هذا المجال؛