الجريدة الرسمية)2023 سمبرسد 7( 1445 ألولىا ىداجم 23 - مكرر 7254 عدد 27387
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 142 11,31% 40,67% 28,13% 16,92% 2,96% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% أقلمن24سنة 25-34سنة 35-44سنة 45-65سنة 65سنةفمافوق السن 8,97% 7,72% 13,97% 25,99% 22,13% 7,38% 3,52% 4,31% 6,01% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% أقلمن1500درھم 1500-2500درھم 2501-4000درھم 4001-8000درھم 8001-14000درھم 14001-20000درھم 20001-25000درھم أكثرمن25000درھم بدونجواب متوسطالدخلالشھري تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر صرح كل المستجوبين تقريبا )99.55 في المائة( بأنهم تأثروا بارتفاع الأسعار.
وأبدت غالبية المشاركات والمشاركين تشاؤمهم بشأن انخفاض الأسعار على المدى القصير. ويرى مشارك واحد فقط من بين كل عشرة مشاركين إمكانية حدوث انخفاض في الأسعار عما قريب، بينما تعتقد نسبة ضئيلة، تقارب 2 في المائة، أن هذا الانخفاض المحتمل قد يكون انخفاضا ملموساً. في المقابل، أعرب أكثر من نصف المشاركين )53.57 في المائة( عن اقتناعهم بأن هذا المنحى التصاعدي للأسعار سيستمر. فضلا ً عن ذلك، تجدر الإشارة إلى أن نسبة معتبرة من المستجوبين )14.03 في المائة( صرحت بأن الرؤية غير واضحة بالنسبة إليهم وال يمكنهم إبداء رأيهم بشأن تطور الأسعار في أفق ستة أشهر.
79,51% 20,04% 0,45% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% نعم،تأثرتبشكلكبیر نعم،تأثرتبشكلجزئي لا،لمتتأثر تأثیرارتفاعالأسعارعلىالأسر 53,57% 17,47% 14,03% 12,85% 2,08% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% المزیدمنالارتفاع استقرارالأسعارفيمستواھالاحالي لاأعرف/رؤیةغیرواضحة انخفاضطفیفللأسعار انخفاضملموسللأسعار التوقعاتبشأنالأشھرالستةالمقبلة التدابير ذات الأولوية للتخفيف من ضغط ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للأسر يرى غالبية المشاركين أنه يتعين اتخاذ تدابير فعالة بغية مواجهة هذه الوضعية المثيرة للقلق والتي تؤثر على مختلف فئات المجتمع. ويوصي ما يقرب من ثلثي المستجوبين بتركيز الجهود على مسارات التسويق. وهكذا، صرح 67.71 في المائة أنه ينبغي في المقام الأول محاربة المضاربات في الأسعار والاتفاقات غير المشروعة. كما اعتبر 62.52 في المائة من المستجوَبين أن تقليص عدد الوسطاء في مسار تسويق المنتجات الفلاحية، يعد من التدابير ذات الأولية التي يتعين اتخاذها.
وفي هذا الصدد، يرى المشاركون أنه يتعين اعتماد مقاربة تجمع بين إجراءات فورية تروم ضمان استقرار الأسعار وعكس منحاها التصاعدي، وإصلاحات أعمق لنموذج الإنتاج الفلاحي. فقد أوصى المشاركون بإعفاء المواد والمنتجات التي تتسبب في غلاء الأسعار من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة )41.32 في المائة(، مع الحرص