الجريدة الرسمية)2023 سمبرسد 7( 1445 ألولىا ىداجم 23 - مكرر 7254 عدد (د276
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 34 وإذا كانت بلادنا تمتلك مؤهلات حقيقية في مجال إنتاج الطاقة النظيفة بعد أن راهنت على الرفع من حصة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي، فإنها مدعوة إلى تسريع الجهود الرامية إلى تأهيل نسيجها الإنتاجي خلال المرحلة الانتقالية التي تمتد إلى نهاية سنة 2025، وهو التاريخ الذي ستدخل فيه ضريبة الكربون سالفة الذكر حيز التنفيذ.
ويكمن التحدي المطروح في مدى القدرة على توفير الدعم التقني والمالي اللازم لتحديث النسيج الصناعي برمته المتخصص في المنتجات المعنية بضريبة الكربون، سيما المقاوالت الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بالنظر إلى أن بعض المجموعات الوطنية الكبرى حققت تقدما ً في هذا المجال. ومن شأن عدم تقديم الدعم الكافي أو التأخر في تفعيل مسلسل تأهيل المقاوالت الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أن يؤثر بشكل كبير على قدرة هذه الأخيرة على الولوج إلى السوق الأوروبية، علما ً أن توجهها نحو التصدير يبقى ضعيفا ً جداً.
5.1.1.אא ،2022 א من الناتج الداخلي9تراجع عجز الميزانية، دون احتساب مداخيل الخوصصة، خلال سنة 2022 إلى 5.2 في المائة الإجمالي، بعد أن سجل 5.5 في المائة في 2021، وذلك بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية وغير الجبائية. وقد سُجل هذا التحسن على الرغم من الزيادة المهمة في النفقات، سيما نفقات المقاصة التي ارتفعت بنسبة 92.8 في المائة للحد من انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للأسر.
وفي ما يتعلق بتمويل حاجيات الخزينة، يلاحظ أنه في سياق ٍ يتسم بتشديد شروط التمويل على الصعيد الدولي، على إثر الإجراءات التقييدية المتعلقة بأسعار الفائدة، سُج ِّ ل تعزيز ٌ لعملية اللجوء إلى السوق المحلية. وتبعا ً لذلك، تم تشديد شروط التمويل الداخلي بدورها من خلال ارتفاع أسعار الفائدة في السوق الأولية، مما أدى إلى تراجع أسعار السندات في السوق الثانوية. وقد جاء ذلك كردة فعل متوقعة في سياق يتسم بقدر كبير من عدم اليقين الذي يواجهه المستثمرون، مما دفعهم للمطالبة بعائدات أعلى تحسبا ً الرتفاع سعر الفائدة الرئيسي في مواجهة التضخم المتزايد.
إجمالاً، ومقارنة بالسنة المنصرمة، تميزت سنة 2022 بتراجع الاكتتابات في سوق مزادات سندات الخزينة وارتفاع كلفة تمويل هذه الأخيرة.
.10، فقد بلغ نسبة 86.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة 2022وبخصوص الدين العمومي الإجمالي ليبلغ 71.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 68.9 في إجمالي مديونية الخزينة في المقابل، ارتفع المائة سنة 2021. وبغية التخفيف من الضغوطات على السوق الداخلية، واعتبارا ً للشروط غير الميسرة بالقدر الكافي في الأسواق الدولية، اضطرت الخزينة إلى استخدام الرصيد المتبقي من خط الوقاية والسيولة لتمويل مديونيتها الخارجية.
9 - BAM, Rapport sur la politique monétaire, juin 2023.
10 - المندوبية السامية للتخطيط، الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2024.