الجريدة الرسمية)2023 سمبرسد 7( 1445 ألولىا ىداجم 23 - مكرر 7254 عدد د278(
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 40 كما تتجسد الصعوبات التي تواجهها المقاوالت بالمغرب من خلال النتائج التي خلص إليها مرصد المقاوالت ، حيث أعلنت أكثر من 12.000 مقاولة إفلاسها خلال سنة 2022. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الرقم ال19(Inforisk) ً يشمل مقاوالت الأشخاص الذاتيين التي تضم عموما ً بنيات أكثر هشاشة. ويبقى هذا الرقم مرشحا ً للارتفاع، سيما أن معدل القروض معلقة الأداء التي ال تزال في ذمة المقاوالت قد ارتفع بنسبة 8.3 بنهاية سنة 2022، مسجلا ارتفاعا ً في وتيرته مقارنة بنسبة 6.9 التي سجلت في سنة 2021.
-: شكل مشروع قانون المالية لسنة 2023 خطوة حاسمة في تسريع تنزيل إصلاح النظامفي المجال الجبائي الجبائي لبلادنا، من خلال ملاءمته مع التوجيهات الواردة في القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي.
المقترحة أن تمكن من تحسين المداخيل الجبائية وتعزيز نجاعة منظومة20ومن المؤكد أن من شأن مختلف الإجراءات التحصيل، غير أن ثمة جملة من الملاحظات بشأن مدى تجانس هذه الإجراءات ومدى ملاءمة توقيت طرحها.
وفي هذا الصدد، هناك التدابير المتعلقة مثلا ً برفع سعر الضريبة على الشركات التي يقل أو يساوي ربحها الصافي 300.000 درهم، من 10 إلى 20 في المائة في أفق سنة 2026، في وقت تم فيه تخفيض سعر هذه الضريبة من 31 في المائة إلى 20 في المائة بالنسبة للشركات التي تحقق ربحا ً صافيا ً يتراوح بين 1.000.000 و100.000.000 درهم.
وفي السياق ذاته، حدد هذا الإصلاح رقم المعاملات السنوي برسم الخدمات المقدمة من قبل المقاولين الذاتيين لفائدة نفس الزبون في مبلغ 80.000 درهم. ويخضع ما زاد عن مبلغ المعاملات المشار إليه للضريبة على الدخل عن طريق الحجز في المنبع من طرف الزبون وفق سعر إجرائي محدد في 30 في المائة. وإذا كانت الغاية من هذا الإجراء هي محاربة بعض ممارسات الغش الضريبي التي تستفيد من مزايا نظام المقاول الذاتي، فإن هذا الأخير يوجد في منزلة بين القطاع المنظم وغير المنظم وقد يؤدي هذا التغيير الجبائي الذي جاء في ظرفية صعبة للغاية إلى حرمان المنخرطين في نظام المقاول الذاتي من أحد مزاياه التنافسية الرئيسية، مما قد يجبر العديد منهم على العودة إلى مزاولة أنشطتهم في إطار غير منظم.
2.1.2022 א א 1.2.1. א א א א א §21تالشي التماسك الاجتماعي: واقع جديد في منظومة المخاطر على الصعيد العالمي يشكل أحد أكثر المخاطر تفاقما22على الصعيد العالمي، برز خلال سنة 2022 أن خطر تلاشي التماسك الاجتماعي منذ بدء أزمة جائحة كوفيد-19. وجدير بالذكر أن الفوارق السوسيو اقتصادية كانت تمثل تحديًا كبيرا للمجتمعات حتى ، فقد تمكنت نسبة23قبل جائحة كوفيد التي زادت من تعميق حدة التفاوتات في الدخل. وحسب تقديرات البنك الدولي 20 في المائة من سكان العالم الأكثر دخلا من استرداد نصف ما خسروه من ثروة سنة 2021، بينما فقد 20 في المائة من سكان العالم الأقل دخلا نسبة إضافية من دخلهم بلغت 5 في المائة. وبحلول سنة 2030، من المتوقع أن ينتقل 51 مليون شخص إضافي إلى وضعية الفقر المُدقع مقارنة مع الوضعية المسجلة قبل أزمة كوفيد. ومن شأن هذه الفوارق في الدخل، التي زادها استفحالا الانتعاش الاقتصادي غير المتكافئ، أن تساهم في تكريس التقاطبات داخل المجتمع.
19 - Etude Inforisk sur les défaillances des entreprises, 2022.
20 - تبسيط أسعار الضريبة على الشركات، وإقرار سعر موحد لهذه الضريبة بحلول سنة 2026، واخلفض التدريجي لسعر المساهمة الدنيا، وحتسني كيفية التحصيل، ومحاربة التهرب والغش الضريبيّني ْ وغير ذلك.
21 - Rapport sur les risques mondiaux, édition 2022 « The Global Risks Report 2022 ». Forum Economique Mondial.
«، جند »تلاشي التماسك الاجتماعي« و»أزمات سبل العيش« The Global Risks Report 22 - من بني المخاطر الاجتماعية التي تفاقمت حسب تقرير » 2022 و»تدهور الصحة العقلية«.
23 - Mahler, D. G., Lakner, C. and Yonzan, N. 2021. “Is COVID-19 increasing global inequality?”. Blogs de la Banque Mondiale, October 2021. Et Dooley, M. and Kharas, 2021. H. “Long-run impacts of COVID-19 on extreme poverty”. Future Development. The Brookings Institution. Juin 2021