الجريدة الرسميةد2792 )2023 سمبرسد 7( 1445 ألولىا ىداجم 23 - مكرر 7254 عدد
2022 التقرير السنوي 49 ، فقد تراجع العجز السكني مع نهاية 2021 إلى 368.00047بالحد من السكن غير الالئق وبخصوص المحور المتعلق وحدة سكنية مقابل 840.000 وحدة سكنية في 2011، مما ساهم في تحسين الظروف المعيشية لحوالي 412.640 أسرة في الأحياء الصفيحية من أصل 500.000 أسرة مستهدفة. ومنذ انطلاق برنامج مدن بدون صفيح سنة 2004، فقد تم الإعلان عن 59 مدينة ومركزا ً حضريا ً بدون صفيح من أصل 83 مدينة. وقد شملت عملية إعادة تأهيل المباني الآيلة للسقوط 83 في المائة من المباني الآيلة للسقوط المحصية سنة 2012 على المستوى الوطني، وذلك لفائدة 32.473 من الأسر المعنية.
إنجاز 602.368 وحدة للسكن الاجتماعي )منتوج 48 ، يُسجل أنه تم في 2022تنويع العرض السكني وفي إطار 250.000 درهم( و28.530 وحدة للسكن منخفض التكلفة )منتوج 140.000 درهم(، و253 سكنا مُوجَّها للطبقة الوسطى. وتجدر الإشارة إلى أن تكلفة الإعفاءات الجبائية الموجَّهة إلى اقتناء سكن اجتماعي بلغت 2.6 مليار درهم ، بعد 2.794 مليار في سنة 2021. ومع بلوغ المقاربة المعمول بها مَدَاها، قرَّرت الحكومة اعتماد مقاربة49 2022 في جديدة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023 تَروم استبدال النفقات الضريبية بدعم مباشر للأسر المقبلة على اقتناء السكن، مما يقطع مع الإطار القانوني القديم الذي يرتكز حول النفقات الضريبية وتوفير العقار. وسيتم تحديد المعايير والكيفيات المتعلقة بهذه الآلية الجديدة للدعم بموجب نص تنظيمي سيصدر الحقا.
3.2.1.א אא §لا يزال المغرب في المراتب الأخيرة في تصنيف الفجوة بين الجنسين بسبب ضعف مؤشري المشاركة والفرص الاقتصادية رغم تسجيل تحسن طفيف يعادل أربع سنوات مقارنة مع تقديرات سنة 2021، لم يتعد سد الفجوة بين الجنسين عبر العالم سنة 2022 نسبة 68.1 في المائة، وهو ما يعني أن الأمر سيتطلب حوالي 132 سنة إضافية للوصول إلى . غير أن هذا التحسن يظل غير كاف ٍ لتدارك الوضع، بحيث تراجعت المساواة بين50المناصفة الكاملة بين الجنسين الجنسين بفارق جيل واحد سنة 2020. وبخصوص التصنيف العالمي المتعلق بالفجوة بين الجنسين لسنة 2022، فقد سجل المغرب تحسنا ملحوظا إذ انتقل من المرتبة 144 إلى المرتبة 136. غير أنه يظل في المراتب العشر الأخيرة عالميا، كما يحتل المرتبة العاشرة من مجموع الدول 13 التي تنتمي إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لذلك، بات من الضروري مواصلة الجهود لتحسين المشاركة والفرص الاقتصادية المتاحة أمام النساء من أجل التقدم نحو مساواة فعلية بين الجنسين.
47 - مذكرة تقدمي ملشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، وزارة الاقتصاد والمالية.
48 - المصدر نفسُه.
49 - تقرير حول النفقات اجلبائية، مشروع قانون المالية 2023 يذكر أن المؤشر العاملي للفجوة بني اجلنسني يسمح بتقييم ,50 - التقرير العاملي للفجوة بني اجلنسني )صادر يف يوليوز 2022 عن المنتدى الاقتصادي العاملي( واقع حال وتطور المناصفة بني اجلنسني يف أربعة مجالات، أال وهي : المشاركة والفرص الاقتصادية، المستوى التعليمي، الصحة والبقاء على قيد احلياة، والتمكني السياسي.