الجريدة الرسمية27((ج )2023 سمبرسد 7( 1445 ألولىا ىداجم 23 - مكرر 7254 عدد
11 الوزاري الوصي ال يتوفركذلك علىمعطيات حول الخصائص الوبائيةبأقسام المستعجالت الطبيةعلى المستوىالوطني.
2.ضعفالتوطين الترابيالفعليلسلسلة المستعجالتالطبية تعانيسلسلةالمستعجالت الطبية، كما هو الحال بالنسبة لمنظومة الصحة عموماً، منقصورفعلي على الصعيد الترابي.وبالرغمممَّا بُذل من جهود في مجال تعزيز الالتمركز الإداري، وهو ما تم من خالل إحداث مديريات جهوية للصحة، غير أنه لم يُصاحبعمليةالالتمركز هذه جهود في مجالالنقل الكافي للوسائل والمواردوالاختصاصات10 . وتؤكد عدد منالدراساتفي هذا الموضوع11 ،ومنها ما أُنجز في إطار إعداد تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد،" َّ أنالحكامة ممركزة، وال تمنح للجهات والمستشفيات استقاللية في التسيير، وال تسمح بمساءلتهم عن أدائهم."12 ويتوخى القانونالإطار06.22المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنيةإحداثمجموعات صحيةترابية (groupements sanitaires territoriaux)لمعالجةضعف التوطين الترابيالفعليللعرض الصحي وإعطاء دفعة جديدة لسياسة الدولة في مجال الصحة على الصعيد الجهوي.ويؤكدالقطاع المكلَّف بالصحة والحماية الاجتماعيةبأنهذهالخطوةآلية مهمة،فيإطارمشروع القانونالسالف الذكر،يتسنى من خاللها إحداثالتغيير العميقالمنشود فيما يتعلق بحكامةالمنظومة الصحية الوطنية13 .ومن المهم الإشارة إلى أن القانون الإطاررقم06.22وغيره من مشاريع القوانينذات الصلة14 لم تكنحسبالفاعلين الذين أنصت إليهم المجلسٍموضوعٍ تشاورمُسبقمعالشركاءالاجتماعيين.
10ينصقرار لوزيرة الصحةرقم1363.11الصادر في16ماي2011بشأن اختصاصات وتنظيم المصالح الالمُمركَزة لوزارة الصحة على أنالمديريات الجهوية للصحةتتولىعلى الخصوصمهام التنسيق والتخطيط الاستراتيجي.
11 CHAGAR H. et EL BOUHALI H. (2021) « Modèle de régionalisation sanitaire réussie : Cas du Maroc », Revue Française d’Economie et de Gestion « Volume 2 : Numéro 8 » pp : 150 – 177.
12اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، الملحق رقم (2) "مجموع المذكرات الموضوعاتية والرهانات والمشاريع المقترحة في إطار النموذج التنموي الجديد"، الباب الخاص بالصحة والرفاه، ص.106. 13وفقا ً لنص مشروع القانون رقم08.22المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، فإن "المجموعة الصحية الترابية" مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقالل المالي، كما أنه تَخضع المجموعة لوصاية السلطة الحكومية الوصية وللمراقبة المالية للدولة. وينص القانونكذلك على أنه تتولى المجموعة في حدود مجالها الترابي تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة. وطبقا ً ألحكام المادة32من القانون الإطار رقم06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، فإن المجموعة الصحيةتضمجميع المؤسسات الصحية العمومية التابعة لنفوذها الترابي.
14مشروع القانون08.22المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية؛ مشروع القانون07.22المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة؛ مشروع القانون09.22المتعلق بالوظيفة الصحية.