الجريدة الرسمية27(2د )2023 سمبرسد 7( 1445 ألولىا ىداجم 23 - مكرر 7254 عدد
17 وفضال عن غياب التنسيق والتكاملمعمصالحالوقاية المدنية،فإن خدماتالمساعدة الطبية المستعجلة (SAMU) في المغرب،ال تدمج عرض القطاع الخاص في هذا المجال، من سيارات إسعاف وموارد ومرافق طبية.وهو ما ال ينسجم وال يُفعل المقتضيات القانونية التي تنص على الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتعاضد في استعمال الإمكانات والتجهيزات والبنيات والمنشآت المتوفرة (القانون الإطار رقم 06.22المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية،ال سيما المادتان21و22).
وال شك أننجاعةخدمةالمساعدة الطبية المستعجلة (SAMU)تتأثر سلبا بماتواجههمنَّ نقص في الموارد البشرية المؤهلةوقلةالموارد المادية،إلى جانب ضعف مستوىالحكامة.
وفي المدن الكبرى، يمكن للمرتفقاللجوء إلى الشركات الخاصة ألداء خدمات الرعاية الصحية الاستعجالية الخاصة في المنزل. وتتوفر كل واحدة من هذه المؤسسات على رقمها الخاص الذيتتلقىعبره طلبات المساعدة الطبية الاستعجالية.ورغمغياب إحصائيات رسمية حول هذا المجال،ُّإال أن القطاع الخاص يعدفاعال ً مهما ً في مجال خدمات التكفل بحالات الاستعجال الطبي خارج المستشفى.وتتركز خدمات الرعاية الصحية الاستعجالية المنزليةأو في مكان العملعلى مدار الساعة طوال أيام الأسبوعفي المدنالكبرى (الدار البيضاء والرباط وطنجة وأكادير وفاس وغيرها).وألنه يُمكن لمقدمي الخدمة الصحية في القطاع الخاص التعاطي مع عدد كبير من الحالات التي قد تكون استعجالية والتي تتطلب خدمات صحية دقيقة، فإنها تساعد على تقليل الضغط على أقسام المستعجالت في المؤسسات الاستشفائية. وبالنسبة للحالات الصحية الاستعجالية الخطيرة، فإنه يمكن لهذه الشركات توفير النقل الطبي إلى المستشفى أو المركز الصحي بسيارات إسعاف ٍ مجهزة ٍ تجهيزا ً طبيا ً كامالً.
ويقوم القطاع الطبيالخاصبدور ٍ ال يُستهان به في مجال التكفل بخدمات الرعاية الصحية الاستعجالية، على الرغم منأننشاطُهْ في هذا المجال ليس ملزمابموجب قانويواضح ومحدد.وعلى غرار القطاع الطبيالخاص عموماً، تتركز خدمات الطب الاستعجاليالخاصفي التجمعات السكنية الحضرية الكبرى، وهي موجهة إلى الشرائح الاجتماعية القادرة على الأداء أو التي تستفيد من تأمين صحي يغطي المستعجالت الطبية.
ويعكس تعددأرقام النداءالخاصةبمختلف متدخليالمساعدة الطبية الاستعجالية، في القطاعين العام والخاص معاً، عدم وجودمنظومة وطنيةموحدة لتدبير المستعجالت الطبية وتشير إلىانعدام التنسيق والتعاون بين مختلف البنياتالعموميةوالخاصة المشاركة فيخدمات التكفل بالحالات الطبية الاستعجالية.
ويسببهذا الوضع تأخيرات فيمجال التكفل الطبي الاستعجالي بمالا يتوافق مع متطلباتالمستعجالت الطبية،وهو الأمر الذي يمكن أنيتسبب في الإضرار بالمرضى.