عدد 7254 مكرر - 23 جمادى الأولى 1445 (7 ديسمبر 2023) الجريدة الرسمية 10747
والفحوص الوظيفية والاستشارات الطبية والجراحة وطب الأسنان والعلاجات الاستشفائية وغير ذلك) يستوعب سنوياً أكثر من 90 في المائة من التعويضات التي يضمنها التأمين الصحي الإلزامي منذ إحداثه.
وتشير الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة أيضاً إلى ضعف الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعدم وجود تدابير تحفيزية للاستثمار على مستوى الجهات.
ولا تتوفر الجمعية على معطيات مدققة حول نشاط أقسام المستعجلات في المصحات الخاصة، غير أنها تشدد على أنه لم تبلَّغ بأي حالة وفاة في مستعجلات هذه المصحات بسبب إخلال بَيِّنٍ بقواعد التكفل الطبي المستعجل.
وكثيرا ما تُوجه للمصحات الخاصة انتقادات بسبب الممارسات المتعلقة باشتراط تقديم شيكات على سبيل الضمان، والمطالبة بدفع مبالغَ ماليةٍ غير مُثْبَتَة في الفاتورة.
وتؤكد الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة في تصريحاتها عدم قانونية الممارسة المتمثلة في اشتراط تقديم شيكات على سبيل الضمان، موضحة مع ذاك أنَّ هذه المصحات تضطر للمطالبة بها نظرا لكونها لا تملك أي وسيلة لاستخلاص مستحقاتها في حال تخلف المرتفق عن سداد قيمة فواتير العلاج. وتؤكد الجمعية رغم ذلك على أن الممارسة المتمثلة في اشتراط شيك الضمان أصبحت متجاوزة، لا سيما وأن نسبة الفواتير النهائية غير المؤداة لا تتجاوز 0.0025 في المائة.
وفيما يتعلق بمطالبةِ المرضى أو ذويهِم بسداد مبالغَ ماليةٍ إضافيةٍ غير مُثْبَتَة في فاتورة الخدمة العلاجية المُقدَّمة (ما يُصطلح عليه باللغة الفرنسية "le noir")، توضح الجمعية بأن الأمر لا يتعلق بسداد تكاليف العلاجات التي تقدمها المصحة، ولكنه يتعلق بشكل أساسي بتجاوز أتعاب الطبيب المعالج سقفَ التعريفة الوطنية المرجعية للخدمات الصحية، المقدَّمة في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والتي ينبغي إعادة النظر فيها لما أصبح يطرحه تقادمها من إشكاليات. وقد أشارت الجمعية في هذا الصدد إلى أنه سبق التفاوض بشأن مراجعة هذه التعريفة، لا سيما فيما يتعلق بضرورة أن تكون موضوع تقييم ومراجعة كل خمسة أعوام.