الجريدة الرسمية)2023 سمبرسد 7( 1445 ألولىا ىداجم 23 - مكرر 7254 عدد 2737(
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 60 الأدبيات الاجتماعية ببلادنا، في ما يتصل بتحديد معالم النموذج الوطني للحوار الاجتماعي، إطارا مرجعيا لتمكين مختلف الأطراف المعنية من متابعة التقدم المُحرَز في تنزيل الاتفاقات المبرمة على المستويات القطاعية، وقياس تطورات المناخ الاجتماعي الوطني.
مؤطر : أبرز الالتزامات الواردة في الاتفاق الاجتماعي لـ30 أبريل 2022 تمحور هذا الاتفاق الجديد، المبرم بين الحكومة والاتحاد العام لمقاوالت المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، حول المحاور التالية:
-مأسسة الحوار الاجتماعي عبر التدابير التالية:
توقيع الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي في أفق إنضاج الشروط لإعداد قانون خاص بالحوار الاجتماعي؛
إحداث المرصد الوطني للحوار الاجتماعي الذي يضطلع بمهام اليقظة الاجتماعية، وإنتاج المؤشرات وتتبع المعطيات والتنسيق؛
إحداث أكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي، يناط بها إعداد مخططات عمل لتعزيز قدرات الفاعلين المعنيين بالحوار الاجتماعي؛
اعتماد مرجعية السنة الاجتماعية ال سيما من خلال إعداد ونشر تقرير حول المناخ الاجتماعي.
-أبرز الالتزامات على مستوى القطاع العام:
النهوض بالقدرة الشرائية للموظفين: ينص الاتفاق على مجموعة من التدابير الأساسية، منها رفع الأجر الأدنى بالوظيفة العمومية إلى 3500 درهم صافية، ابتداء من فاتح شتنبر 2022 بهدف تحسين الوضعية المادية لفائدة الموظفين المرتبين في سلالم الأجور الدنيا، حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، ابتداء من فاتح يناير 2023، ورفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 إلى 36 في المائة، والرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس )100 درهم شهريا بدال من 36 درهما(، وإحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية التي ال تتوفر على مؤسسة للأعمال الاجتماعية )القانون رقم 41.22 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية، الذي نُشِر َ بالجريدة الرسمية بتاريخ فاتح شتنبر 2022(.
-أبرز الالتزامات على مستوى القطاع الخاص:
الزيادة في الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 10 في المائة سيتم تطبيقها على دفعتين : )5 في المائة ابتداء من فاتح شتنبر 2022 و5 في المائة خلال شتنبر 2023(، وستكون الدفعة الأولى في القطاع السياحي بنسبة 5 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2023.
التوحيد التدريجي في أفق 2028 للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، من خلال زيادة 10 في المائة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي في شتنبر 2022، و5 في المائة في شتنبر 2023.
زيادة 5 في المائة في معاش الشيخوخة مع أثر رجعي ابتداء من يناير 2020 وتخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1.320 يوما. وقد تمت المصادقة على هذه التدابير في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 9 شتنبر 2022.