الجريدة الرسمية2737ج )2023 سمبرسد 7( 1445 ألولىا ىداجم 23 - مكرر 7254 عدد
2022 التقرير السنوي 63 مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من أجل مستقبل مستدام شرع القطاع الحكومي المكلف بالتنمية المستدامة سنة 2022 في إجراء مراجعة شاملة للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة باعتماد أفق زمني يمتد إلى 2035، وذلك بما يُمَك ِّن من دمج التطورات الوطنية الجديدة والتزامات المغرب الدولية في ما يتعلق بالبيئة، وال سيما توصيات النموذج التنموي الجديد، والاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون طويلة الأمد في أفق 2050، والمخططات المناخية الترابية والمساهمة الوطنية المحددة.
وعلى ضوء نتائج التقييم الذي أجراه القطاع الحكومي المكلف بالتنمية المستدامة، تم تحديد العديد من أوجه القصور التي تهم على الخصوص، غياب تحديد أهداف ومؤشرات قابلة للقياس، وقصور في تنزيل هيئات الحكامة على الصعيد الترابي. إذ ستعزز الاستراتيجية المستقبلية هيئات الحكامة على الصعيد الترابي، وستمكن من تحديد لوحة قيادة بعدد محدد وملائم من المؤشرات الاستراتيجية الكفيلة بتيسير تتبع التقدم المحرز في تنفيذ مختلف المخططات والبرامج.
لهذه الغاية، برمج القطاع الحكومي المكلف بالتنمية المستدامة عقد مناظرات جهوية ومشاورات مواطِنة لتعزيز مشاركة المجالات الترابية والمواطنين والمواطنات في بلورة الاستراتيجية الجديدة مع إنشاء مجموعات عمل موضوعاتية لهذا الغرض من خلال إشراك جميع الفاعلين المعنيين.
التقدم المحرز والتحديات التي يطرحها ميثاق مثالية الإدارة على مستوى تنفيذه بلغ 76 في المائة سنة 2021.91واصلت الإدارات تنزيل ميثاق مثالية الإدارة، حيث حققت تقدما ومن بين إنجازات هذا البرنامج، تقليص استهلاك الماء في الإدارات بنسبة 50 في المائة عن طريق تركيب معدات ترشيد استهلاك الماء )حَنَفِيات استشعار تعمل بالأشعة تحت الحمراء( وصيانة الأنابيب لمنع التسربات وتقليص استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة 22 في المائة من خلال تركيب الألواح الكهروضوئية وخفض استهلاك الوقود من طرف أسطول سيارات الإدارة واللجوء إلى النقل الكهربائي.
أبان عن العديد من الإكراهات وأوجه القصور، ال سيما92غير أن تقييم ميثاق مثالية الإدارة الذي أجراه القطاع الوصي ضعف التعاون والتنسيق بين الإدارات، وضعف تنزيل نشر هذا الميثاق على مستوى الإدارات الترابية وعدم ملاءمة الإطار القانوني. موازاة مع ذلك، تأثر تنفيذ المشاريع المتعلقة بالتنقل المستدام بالقيود المتعلقة بالميزانية المفروضة على الإدارات.
من أجل إطار قانوني في خدمة حماية البيئة انخرط القطاع الحكومي المكلف بالتنمية المستدامة بشكل فعال في بلورة إطار قانوني في مجال حماية البيئة وملاءمته مع الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة بحماية البيئة والتنمية المستدامة وإدراج المبادئ والقيم والالتزامات المنصوص عليها في القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.
في هذا الصدد، وبغية تزويد بلادنا بترسانة قانونية في مجال البيئة، تتلاءم مع السياق الاجتماعي والاقتصادي الوطني، قام القطاع الوصي بإجراء مراجعة شاملة للقوانين في عدة مجالات على غرار الماء والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية وجودة الهواء والنفايات وحماية الساحل والتقييم ودراسات التأثير على البيئة. ويظل التحدي الرئيسي في مجال السياسة البيئية هو التنزيل الفعلي للقوانين على المستوى الترابي.
91 - جلسة إنصات للقطاع احلكومي المكلف بالتنمية المستدامة 19 يناير 2023 92 - المصدر نفسه