الجريدة الرسمية273(ج )2023 سمبرسد 7( 1445 ألولىا ىداجم 23 - مكرر 7254 عدد
2022 التقرير السنوي 85 شهد المغرب خلال الفترة ما بين 2019 و2022 موجة جفاف غير مسبوق منذ ستينيات القرن الماضي، بحيث سُجل عجز ٌ في التساقطات المطرية بلغ ناقص 32 في المائة مقارنة بالمعدل المناخي العادي للفترة 1981-2010. وشهدت سنة 2022، على الخصوص، ظواهر مناخية قصوى لم يعرفها المغرب منذ أزيد من 40 سنة، إذ فاق متوسط الحرارة السنوي المعدل المناخي العادي بحوالي 1.63 درجة مئوية، مع تسجيل عجز سنوي في التساقطات ً المطرية ناهز 27 في المائة.
وقد خل َّف هذا الارتفاع في تواتر فترات الجفاف وحِد َّ تِها، نتيجة التغيرات المناخية، عجزا مائيا ً كبيرا ً خلال السنوات الأخيرة أث َّر على جميع أوجه استعمال الموارد المائية )الفلاحي، الصناعي، السياحي، الاستعمال المنزلي، وغير ذلك(، مع ما يترتب عن ذلك من انعكاسات كبرى على الاقتصاد وعلى الأنظمة البيئية وعلى الأمان الإنساني )السيما المائي والغذائي والصحي(، وكذا على مصادر دخل أعداد متزايدة من السكان.
إن الطابع الحاد للعجز المائي يسائل جميع مكونات المجتمع )المواطنات والمواطنون، مستعملو الموارد المائية، الفاعلون العموميون، المقاولون، الفلاحون، وغيرهم( ويقتضي تبعا لذلك، ً تغيير عاداتنا الاستهلاكية تغييرا جذريا وإعادة النظر في خياراتنا السياسية.
وإذا كان الجفاف ينظر إليه في الماضي بوصفه خطرا ً ظرفيا، فقد أضحى اليوم معطى بنيويا يؤدي إلى تفاقم الإجهاد المائي الذي تشهده بلادنا. ولكسب هذا الرهان، ينبغي التدخل بشكل عاجل من أجل التخفيف من الآثار الآنية لهذه الظاهرة، السيما على الساكنة والقطاعات والمجالات الترابية الأكثر هشاشة.
والذي يتفاقم أيضا ً بسبب عوامل أخرى – ومن ناحية أخرى، فإن التدبير الأمثل للإجهاد المائي مثل زيادة الطلب على المياه، وفقدان الموارد المائية، والتلوث - يتطلب اتخاذ إجراءات ذات صبغة استراتيجية تندرج ضمن منظور تدبير ناجع للموارد المائية، في انسجام تام مع إصلاح القطاعات الأخرى المعنية، السيما القطاع الفلاحي.
ومن هذا المنطلق، سيخص ِّ ص هذا الموضوع الخاص قسمه الأول لتسليط الضوء على واقع حال وتطورات الوضعية المائية بالمغرب؛ بينما سيتناول القسم الثاني الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لمواجهة الانعكاسات الآنية للجفاف وتدبير الإجهاد المائي على المديين المتوسط والطويل. أما القسم الثالث، فسيتضمن مجموعة من التوصيات الرامية إلى مواكبة الإجراءات والإصلاحات المستقبلية لضمان الأمن المائي المستدام لبلادنا وتعزيز قدرتها على الصمود أمام المخاطر المستقبلية )المناخية، المائية، الغذائية، وغيرها(.
الثاني(ميالق أنجع(7تدبي(لأأ(ن4«(:(الخاص(الموضوع المائي»(للعجز