الجريدة الرسميةدد273 )2023 سمبرسد 7( 1445 ألولىا ىداجم 23 - مكرر 7254 عدد
2022 التقرير السنوي 93 من أجل تدبير ٍ ناجع للعجز المائي III انطلاقا ً من هذا التشخيص، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جملة من التوصيات الرامية إلى مواكبة التدابير والإصلاحات المستقبلية لضمان الأمن المائي المستدام لبلادنا وتعزيز قدرتها على الصمود أمام المخاطر المستقبلية الناجمة عن التغيرات المناخية، السيما ظاهرة الجفاف. ويتجلى الهدف الرئيسي في تعزيز الأمن المائي المستدام لبلادنا وبناء قدرتها على الصمود إزاء المخاطر المستقبلية )المناخية والمائية والغذائية وغيرها(.
1.3. يوصي المجلس باعتماد الإجراءات التالية:
-وضع مخطط وطني للجفاف، مرتكز على نظام للإنذار المبكر، يحدد، بناء ً على معطيات آنية حول ظروف الأرصاد الجوية الفلاحية والظروف الهيدرولوجية، التدابير َ الواجب ِ اتخاذها بالنسبة لكل مستوى إنذار وكذا الهيئات المسؤولة عن التنفيذ. وينبغي العمل على تنزيل هذه التدابير على المستوى الترابي، من خلال توفير مجموعة من الإجراءات الملائمة المتعلقة بتوفير المياه والنجاعة المائية.
-وضع آلية مؤسساتية للتحكيم والتنسيق في فترات الجفاف، تكون قائمة على التشاور الموسع وإشراك مختلف الفاعلين على المستويين المركزي والترابي، وتكون غايتها القيام بتحكيم دامج ومُنصِف بين مختلف أوجه استعمال الموارد المائية، مع ضمان الحفاظ على الرصيد الفلاحي والأمن الغذائي والمائي ومناصب الشغل.
-تعميم التأمين الفلاحي لفائدة صغار الفلاحين، من أجل التخفيف من انعكاسات الجفاف على هذه الفئة التي تتسم بالهشاشة والتي تجد نفسها في الغالب بدون مصدر دخل بسبب تداعيات الجفاف. كما يتطلب تدبير مختلف المخاطر المرتبطة بالجفاف تأمين الاستثمارات الفلاحية، أيّا ً كان حجمها وتوزيعها الجغرافي في مختلف أرجاء البلاد.
-الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين خلال فترات الجفاف من خلال تعبئة جميع الآليات المتاحة )كالقيود المفروضة على تصدير المنتجات الغذائية الأساسية، وتخفيض/ تعليق الرسوم الجمركية على استيراد المنتجات الغذائية الأساسية أو المدخلات، وغير ذلك(.
2.3. אא وفي هذا الصدد، يقترح المجلس الإجراءات التالية:
1. تحسين حكامة قطاع الماء بالمغرب:
-دراسة إمكانية إحداث هيئة مستقلة يُعهد إليها، في إطار مقاربة للتدبير المندمج للموارد المائية، بالتحديد الأمثل لأغراض استعمال الموارد المائية ووضع سياسة للأسعار خاصة بالقطاع، بناء ً على توجيهات المجلس الأعلى للماء والمناخ؛
-تحسين حكامة قطاع الماء على المستوى الترابي، من خلال التنزيل الناجع لمقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء ونصوصه التطبيقية. وفي هذا الصدد، ينبغي العمل على:
تعزيز الأدوار والمهام المنوطة بلجان الأحواض المائية؛
تقوية القدرات التقنية والمالية لوكالات الأحواض المائية.