الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11029
الفصل الأول:الأنشطة القضائية للمحاكم المالية تمارس المحاكم المالية، طبقا لمقتضيات القانون رقم62.99المتعلق بمدونة المحاكم المالية، اختصاصات قضائية تتجلى في التدقيق والبت في حسابات الأجهزة العمومية المدلى بها من طرف المحاسبين العموميين أو المحاسبين بحكم الواقع، وفي التأديب المتعلق بالميزانية والشؤونالمالية.
وتروم المحاكم المالية، من خالل ممارسة هذه الاختصاصات، ضمان مبدأ الشرعية وتكريس قواعد التسيير الجيد في تدبير الشأن العام، وحماية مصالح وحقوق الأجهزة العمومية موضوع المراقبة، وذلك من خالل إثارة المسؤولية الشخصية لمرتكبي المخالفات وجبر الضرر الذي قد يلحق الأجهزة المعنية، بما يضمن تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة.
وتتميز المسؤولية أمام المحاكم المالية بكونها ذات طبيعة إدارية ومهنية، بحيث يتم تقييمها استنادا إلى مدى قيامالمتدخلين في تدبير الشأن العامبالمهام المنوطة بهمومدى احترامهملمختلف قواعد التدبير المحددة بموجب القوانين والأنظمة المطبقة على الأجهزة العموميةالتي يتولونداخلهامهاما وظيفية تترتب عنها مسؤوليات.
وفي هذا الإطار،وبالإضافة إلى الإحصائيات المتعلقة بحصيلة ممارسة المحاكم المالية لالختصاصات القضائية برسم سنة 2022وإلى متم شهر أكتوبر2023، تم تخصيص حيز هام من هذا التقرير للقواعد والمبادئ المستنبطة من الأحكام والقرارات الصادرة عن هذه المحاكم، بهدف توضيح المقتضيات القانونية السارية في مجال التدبير العمومي وإرساء وإشاعة قواعد حسن التدبير وإثارة الانتباه إلى الثغرات والاختالالت التي تشوب هذا التدبير قصد العمل على تجاوزها في المستقبل.
أوال.حصيلة ممارسة المحاكم المالية لالختصاصات القضائية: تكريس مبدأ مساءلة المدبرين العموميين 1.اختصاصالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية:132قرارا وحكما مجموع غراماتها7,14مليوندرهم والحكم بإرجاع1,15مليوندرهم في إطارالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية،تعاقب المحاكم الماليةكل مسؤول أو موظف أو عون بأحد الأجهزة الخاضعة الختصاصها في هذا المجال، في حالة ارتكابه إلحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد54و55و56من مدونة المحاكم المالية، وذلك،بعد متابعته من طرف النيابة العامة، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على الطلبات الصادرة عن السلطات المؤهلة قانونا، والمحددة في المادتين57و138منهذه المدونة.
وتصدر المحاكم المالية، في إطار هذا الاختصاص،أحكاماوقرارات إما بعدم المؤاخذة،في حالة عدم ثبوت ارتكاب المتابع المعني لمخالفة مستوجبة للمسؤولية،أو بالحكم عليه بالغرامة المناسبة حسب ظروف ومالبسات الفعل المرتكب يحدد مبلغها حسب خطورة وتكرارالمخالفة، وذلكفي إطار الحدين الأدنىوالأقصى المنصوص عليهما في المادة66منمدونة المحاكم المالية. وبالإضافة إلى الغرامة،وإذا ما ترتبت عن المخالفة المرتكبة خسارة للجهاز العام المعني، تحكم المحكمة المالية بإرجاع الأموال المطابقة من رأسمال وفوائد.
وتتسم المسطرة القضائية المعمول بها في إطار هذا الاختصاص بطابع ادعائي تتولى في إطارها النيابة العامة سلطة المتابعة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على الطلبات الصادرة عن السلطات المؤهلة قانونالذلك. والمحددة في المادتين57و138من مدونة المحاكم المالية.وباعتبارها طرفا رئيسيا في دعوى التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، تتولى النيابة العامة تتبع التحقيق في القضايا الرائجة كما تضع مستنتجاتها على التقارير المتضمنة لنتائج التحقيق ويعتبر حضورها إلزاميا في جلسات الحكم. كما يحق لها الطعن بالاستئناف والنقض في الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم المالية في إطار هذا الاختصاص.
وعلى المستوى التنظيمي،تنظر المحاكم المالية في قضايا التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية ابتدائيا من طرف غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون الماليةبالنسبة للمجلس الأعلى للحسابات فيما يتعلق بمسؤولي وموظفي وأعوان الأجهزة الخاضعة الختصاص المجلس في هذا المجال والمنصوص عليها في المادة51من مدونة المحاكم المالية،في حين تتولى المجالس الجهوية للحسابات النظر في القضايا المتعلقة بالمخالفات المرتكبة من طرف مسؤولي وموظفي وأعوان الجماعات الترابيةوالمؤسسات العموميةالتابعةلهذه الجماعات،وكذا مسؤولي ومستخدميالشركات أوالمقاوالتالتي تملك فيها الجماعات الترابية على انفراد أو بصفة مشتركة بشكل مباشر أو غير مباشر أغلبيةالأسهمفي الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار، وذلك في حدود النفوذ الترابي لكلمجلس جهوي للحسابات.
أما استئنافيا،فتتولىهيئة الغرف المشتركةالنظرفي طلباتاستئناف القراراتالصادرة عنغرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالمجلس، بينماتبت غرفة الاستئنافبالمجلس الأعلى للحساباتفي طلبات استئناف الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات.